قال كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية، إن حجم القيمة السوقية لمحال الذهب في "أسواق طيبة" بمدينة الرياض تُقدَّر بمليارات الريالات، وإنه الأكبر على مستوى السعودية وعلى المستوى الخليجي والعربي كذلك. نافيًا الرأي الذي يقول إن حجم الإقبال في موسم العيد الحالي ضعيف، ومعتبرًا أن الإقبال موجود وكبير، ولكن ما تغيَّر هو أن سعر معدن الذهب ارتفع عالميًّا؛ وبالتالي ارتفع سعر الشراء للتجار بالجملة، وانخفضت معه الكميات المبيعة، أو بالأصح أصبحت مقننة من قِبل المشتري.
وبيَّن العنزي: أصحاب المحال في أسواق السعودية مستعدون لمثل هذا الموسم، وكلما اقتربنا من يوم العيد يصبح حجم الإقبال أكبر، وهو متوقع. ونشهد كذلك خلال هذه المواسم متابعة حثيثة من قِبل الجهات الحكومية المختصة.
من جهتها تجولت "سبق" في أسواق الذهب بالرياض، ورصدت معاناة محال الذهب؛ إذ أوضح بعضهم أن قرار السعودة 100٪ قرار صائب وجيد، ولكن هناك التفافًا عليه من قِبل البعض، موضحين أن هناك متسترين في السابق قاموا بتصحيح وضعهم، ولكنهم تكتلوا في كيانات كمستثمرين أجانب، واستفادوا من عدم إجبارهم على توظيف السعوديين؛ وبالتالي قلّت تكاليف التشغيل عليهم بشكل كبير، وخصوصا الشركات متعددة الفروع، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن راتب السعودي لا يقل عن 10 آلاف ريال.
وقال تاجر ذهب سعودي، فضَّل عدم ذكر اسمه: أصبحنا بين حقيقتين، الأولى تحول المتسترين إلى مستثمرين أجانب يستغلون المزايا التي تمنحها السعودية مشكورة للمستثمر الأجنبي الذي نرحب به متى ما كان قيمة مضافة على السوق. والحقيقة الثانية أنه أمام ضعاف النفوس منهم، أو من بعض التجار السعوديين، يبيعون بـ"الكاش" وبدون ضريبة. وهذه ميزة سعرية، لن يقوم بها تاجر نظامي.
وزاد: نحتاج لتكثيف الرقابة على المتحايلين على قرار الضريبة؛ لأنهم يبيعون بأسعار أقل، وخصوصًا للزبائن الذين يشترون كميات كبيرة. وهذا جاذب –للأسف- لبعض الزبائن الذين ينظرون لمصلحتهم الخاصة، دون النظر للمصلحة العامة.