في الوقت الذي تعالت فيه شكاوى عددٍ من الدارسين بالمنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة، من المدربين والدورات غير المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى وجود "الاختلاط" ببعض المراكز التي تسوق نفسها بشكل كبير وتتحايل على الدارسين بأنه معتمدة وتحت إشراف الجهات المختصة، أكَّد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ"سبق" أنَّ 45 مركزًا ومعهدًا تم ضبطها بجدة تقدِّم دورات غير معتمدة وتعد مخالفة صريحة، وذلك خلال العام الحالي.
ولفت إلى أنَّ بعض المنشآت التدريبية ترغب في أن يكون عقد الدورات التطويرية في الفنادق أي خارج مقر المنشأة وتفهمًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والتدريب المهني لطلب تلك المنشآت، وحرصًا منها على ضبط جودة التدريب، فإنها ومن خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي وفروعها بمختلف مناطق المملكة تمنح موافقتها على أن تكون الحقيبة التدريبية للدورة معتمدة، وأن يكون المدرب رجلاً ووجوده بقاعة الرجال، ونقل الدورة للنساء بدائرة تلفزيونية مغلقة، والحصول على موافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن ثم موافقة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على ذلك.
وتقوم المؤسسة ممثلة بالإدارة العامة للتدريب الأهلي بجولات إشرافية على الفنادق للوقوف على الدورات المقامة بتلك الفنادق والتأكد من سلامة إجراءاتها النظامية حرصًا على جودة التدريب والتأكد من مطابقتها للإجراءات واللوائح التنظيمية لقطاع التدريب الأهلي.
وبيّن العتيبي أنَّ خلال السنتين الماضيتين لم يتم رصد أي مخالفة اختلاط بين الجنسين، وقد كانت حالة واحدة مسجلة قبل 3 سنوات وتم إيقاف الدورة ومخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
وأشار العتيبي إلى أنَّ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشجِّع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، حيث يعد القطاع شريكًا لها في التدريب من خلال الترخيص بممارسة التدريب وفق ضوابط محددة تحافظ على جودة التدريب المقدم، وتقوم المؤسسة أيضًا بالإشراف على العملية التدريبية، وفي حال رصد أي مخالفة تؤثر في سير وجودة التدريب يتم إشعار المنشآت بذلك، وعند عدم تصحيح الوضع تنذر المنشأة مما قد يؤدي إلى إلغاء رخصة التدريب كأقصى عقوبة توقعها المؤسسة على المنشآت التدريبية المخالفة.
وكان عددٌ من الدارسين الذي بعدد من المنشآت التدريبية التي تقدِّم الدورات غير المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد شكوا عبر "سبق"، بعد عمليات التحايل عبر الدعايات الزائفة وبمبالغ مغرية للدارس، إضافة إلى إقامة دورات مختلطة للجنسين، ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة.