حظي الاجتماع السنوي الثالث والعشرون لأمراء المناطق باهتمام شديد من وسائل الإعلام المختلفة بشكل واسع؛ كونه انعقد وسط زخم إطلاق الرؤية الثاقبة 2030، والمصادقة على برنامج التحول الوطني. ولقيت مخرجات هذا الاجتماع عناية القيادة واهتمامها وتصويبها نحو أهدافه ومضامين محتوياته؛ باعتباره يصب في خدمة المواطن، ويترجم أهداف التنمية الشاملة.
وفي إطار اهتمامه بالمواطن، وحرصه عل تيسير أمور حياته ومتطلباته، وتلمس احتياجاته، وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين، ومتابعة أحوالهم، وتلبية متطلباتهم، والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية المستدامة، ويجسد مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وذلك لدى استقباله – حفظه الله – لهم في قصر السلام بجدة في الثامن من رمضان 1437هـ.
وكرس اجتماع أمراء المناطق، الذي سبق لقاء المليك، مع سمو ولي العهد اهتمامه حول سبل تيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في مختلف مناطق السعودية، وناقش العديد من المواضيع التي تصب في أهداف التنمية والبناء وتجسيد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية؛ إذ اطلع خادم الحرمين الشريفين على مضامين ومخرجات اللقاء، وجاءت كلمته التوجيهية انطلاقًا من محاور الاجتماع وما توصل إليه الأمراء من مرئيات حول المواضيع المطروحة التي جاءت المسؤولية الاجتماعية ضمن جوهرها.
إن حضور المسؤولية الاجتماعية في لقاءات القيادة ذات المستوى الرفيع، الذي يضم أمراء المناطق وكبار المسئولين، فيه دلالة على المكانة التي تحتلها المسؤولية لدى القيادة، والاهتمام الذي تحظى به ضمن برامج الدولة وخططها التنموية ورؤاها الاستراتيجية؛ كون الكثير من خطط التنمية وبرامجها ومرئيات القيادة التي تترجم في شكل مشاريع خدمية أو تنموية أو استثمارية أو غيرها يتناغم مع المفهوم الشامل والمضمون الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية.
وكذلك يدل هذا الاهتمام على الدور التي باتت تؤديه المسؤولية الاجتماعية في واقعنا، والمردود الإيجابي الناتج منها، والقيم الإنسانية والإسلامية التي تجسدها ممارستها، فضلاً عن تكريس مفاهيمها لدى أفراد المجتمع. وهذا الاهتمام أيضًا سيدفع بها لتصبح ثقافة مجتمع، ولاسيما أن مجتمعنا السعودي مجبول بطبيعته على حب الخير ومبادئ التكافل والتعاون، وهي قيم نابعة من انتهاج الشرع الإسلامي.
كما أن تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية يحقق الكثير من قيم العدالة والمساواة، ويزيل الكثير من مظاهر الحاجة لدى بعض شرائح المجتمع، من خلال تفعيل الطاقات، وتوظيف القدرات، وتوفير الوظائف للكوادر السعودية، وتأهيلها لتولي مسؤوليتها تجاه التنمية، وكذلك إتاحة الفرصة لهم لقيادة دفة البناء والإنتاج، وهذا في محصلته النهائية يحقق راحة المواطنين، ويوفر احتياجاتهم. ولا شك أن الدولة تسعى إلى ذلك من خلال خططها المختلفة وبرامجها التنموية المتعددة.
التوجيهات الملكية الكريمة والسديدة لأمراء المناطق التي أتت على ضوء الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للإدارة المحلية، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، لا شك أنها ستترجم من خلال زيارات المسؤولين الميدانية لمحافظات ومراكز وهجر المناطق، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وجلب الحلول لما تعثر منها، بما يحقق راحة المواطنين ورفاهيتهم؛ إذ يتلمس المسؤولون احتياجات المواطنين عن قرب، وعلى أرض الواقع، دون وسيط أو حاجب، ومعرفة حجم الخدمات المطلوبة، وكذلك الإمكانيات التي يمكن توفيرها، وهذا يسهل كثيرًا مسألة الحصول على الخدمات بالشكل الذي يلبي الطلب، ويحقق تطلعات القيادة.
وهذا يبعث بمزيد من الاطمئنان والثقة على الدور الذي تؤديه المسؤولية الاجتماعية في بلادنا، والمكانة التي تحظى بها لدى المسؤولين، ابتداء من رأس الهرم في الدولة، وكذلك ما يؤمل أن تقدمه برامج المسؤولية مستقبلاً، إسهامًا في التنمية المستدامة، وفقًا لحضورها الفاعل حاليًا والخطط المنظورة لها على مختلف المستويات.
إن تفعيل المسؤولية الاجتماعية في كل تفاصيل الحياة سيكون أثره إيجابيًّا، ومردوده على الجميع؛ ما يعني تقديم خدمات أفضل، وجودة مخرجات، وصدقًا في التعامل، واهتمامًا بالجميع.
إن اهتمام القيادة بموضوع المسؤولية الاجتماعية يجعلنا نفكر بعمق أكثر عن كيفية تأطير هذا المفهوم من خلال أنظمة وتشريعات، وإيجاد مظلة رسمية ترسم خطط هذا الموضوع.