زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والتقى بالأمين العام للمؤتمر الدكتور كريستوف برناسكوني، للتباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وألقى النائب العام كلمةً عبّر فيها عن سعادته بزيارة مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ضمن وفد من المختصين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التكامل العدلي لتعزيز وتدعيم المبادئ القضائية وسيادة القانون، وصولاً إلى عدالة ناجزة ينعم بها الجميع أفراداً وكيانات في ظل مبادئ التعاون الدولي بما يراعي الاختصاصات القضائية، ويساعد على تعقّب المجرمين والحد من الإفلات من العدالة.
وأكد أن النيابة العامة شاركت بجهد فاعل في عملية التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 في عمقها القانوني والعدلي والقضائي والاقتصادي وتنوعها الاجتماعي، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من أهمية كبرى لسيادة القانون بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والحوكمة الإجرائية الشفافة والنزيهة.
ولفت إلى أن تصريحات سمو ولي العهد بتطوير البيئة التشريعية ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات لرفع مستوى كفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
وأشار "المعجب" إلى أن النيابة العامة في المملكة تتمتع بموجب نظامها وباعتبارها سلطة قضائية- بالاستقلالية التامة، كما تتمتع أعمالها ولوائحها بمنظومة عملية قضائية مؤسسية تحقق معايير الحوكمة، وتمارس الرقابة الذاتية عبر إجراءات داخلية؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات من خلال نيابات تخصصية ميدانية ونيابات تخصصية استشارية وإجراءات تقييم أداء وتفتيش شفافة ودقيقة.
وأفاد بأن النيابة أنشأت نيابات متخصصة لمعالجة قضايا الأسرة والأحداث ووحدات للصلح الجنائي، كجهد عدلي ومجتمعي مشترك يغلب مصلحة الأسرة و استقرارها، مع جبر الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ونوّه في ختام كلمته بأهمية التعاون الدولي في أطر مكافحة الجريمة من خلال تنسيق الجهود وتبادل المعلومات وتفعيل المساعدات القانونية وفق الاختصاصات القضائية ومبادئ سيادة الدول، وبانضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "الأبوستيل" يمثل التزاماً من المملكة بالعمل الدولي والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
من جهته، أشاد الأمين العام لمؤتمر لاهاي بدور المملكة الداعم والمساند لقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية في إطار المنظمات الدولية، وما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام بسيادة القانون والصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية، منوهاً بالتطور الحضاري الذي تشهده المملكة بكل الميادين.
يُذكر أن المملكة كانت قد انضمت في وقت سابق لاتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "الأبوستيل"، التي تعد إحدى مخرجات مؤتمر لاهاي وتضم أكثر من 120 دولة.
ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.