آمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمقولة والده المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود ،رحمه الله، أن مصر والسعودية لا غنى لأحدهما عن الأخر ؛ حيث أن تلك المقولة تعتبر بمثابة الرعاية الخاصة لمصر وحكومتها وشعبها وهو ما يوليه خادم الحرمين الشريفين عناية خاصة.
هذه الزيارة المنتظرة له حفظه الله من المتوقع أن تمول السعودية من خلالها إحتياجات نفطية لمصر لمدة 5 سنوات ، وتشارك في تنمية سيناء وتبرم 17 إتفاقية مليارية.
ضمانة للاستقرار
الزيارة تمثل وفق المتابعين صمام أمان لمنطقة الشرق الاوسط ، ورسالة للعالم مضمونها قوة وترابط البلدين عبر علاقات علاقات أساسية واستراتيجية ؛ حيث أن توجيهات البلدين لدعم وتعزيز التعاون المشترك بما في ذلك التعاون العسكري والاستخباراتي والإقتصادي ، ضمانة لإستقرار المنطقةعسكرياً وإقتصادياً.
17 اتفاقية
ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع مايفوق 17 اتفاقية في مجالات مختلفة والتي من خلالها يتم رسم ملامح الانتقال في العلاقات إلى مرحلة نوعية جديدة، لم تشهدها من قبل، ودفعها إلى الأمام بشكل مؤسسي، والانطلاق بها نحو عصر جديد ستصب في مصلحة قوة المنطقة وأمنها.
أبرز الاتفاقيات
ومن أبرز تلك الاتفاقيات ، تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة ومصر بالاضافة الي إطلاق عدد من المشروعات التى تبلورت خلال اجتماعات مجلس التنسيق "السعودى- المصرى" التى تشمل 3 مجالات.
احتياجات بترولية
تتضمن المشروعات تمويل تلبية احتياجات مصر من المشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، ضمن حزمة الاستثمارات التي أقرها الملك سلمان بقيمة 3 مليارات دولار.
تنمية سيناء
وتشمل اتفاق بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي بمبلغ 1.5 مليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء في مجالات الزراعة والخدمات والبنية التحتية وإنشاء مدارس وتجمعات سكنية وزراعية، إضافة إلى الطرق والوحدات الصحية، وتدشين جامعة الملك سلمان جنوب سيناء ، وفى إطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم مشروعات الشباب بفائدة ميسرة، بالإضافة تمويل مشروعات صغيرة من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار.
تشجيع الاستثمار
وتعتبر اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة ومصر أهم الاتفاقيات لأنها ستخدم البلدين سواء على مستوى رجال الأعمال ؛ حيث ستشجع الاستثمار في الرياض والقاهرة، كما أنه سيوقع اتفاق في مجال الاستثمار، وهو ما يؤدي إلى الاستقرار في السوق المصري ويشجع المستثمر السعودي على الاستثمار في مصر.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية القائمة والحالية في مصر 5.3 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة 1.1 مليار دولار ، ويتوقع المراقبون أن تشهد الأشهر القليلة القادمة حل كافة المشاكل التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر.
طرح مشروعات
وقد تم عبر المجلس التنسيقي طرح كبير من المشروعات بطبيعة مختلفة وهي الاستثمار المشترك وبما يعود بالنفع على الدولتين، ويشمل ذلك مجالات السياحة والفندقة، الزراعة، والصناعة ؛ حيث يعكف الجانب السعودي حالياً على دراسة هذه المشروعات من الجدوى الاقتصادية، وسيتم اختيار المشروعات المناسبة للمستثمر السعودي تمهيداً للبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
تبادل تجاري
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية حتى النصف الأول للعام الماضي 2015م، 6.2 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 16.5% مقارنة بنفس الفترة لعام 2014م ؛ حيث دفع الاستقرار الذي تشهده جمهورية مصر حالياً إلى استقطاب السياح الخليجيين والعرب في ظل الظروف التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي كانت تمثل وجهات سياحية لهم.
دعم السياحة
وبلغ عدد السياح السعوديين لمصر قبل عام 2010 ، 350 ألف سائح سنوياً، إلا أن الأزمة التي شهدتها مصر أدت إلى خفض السياح السعوديين ، لكن بدأ العدد يتنامى من جديد خلال عامي 2013/2014 ؛ حيث وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – بدعم مصر سياحياً مما أدى إلى زيادة تدفق عدد السياح ليصل إلى 400 ألف سائح سعودي في نهاية عام 2014م.
وبعد الأزمة والأحداث التي شهدتها منطقة شرم الشيخ ، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم القطاع السياحي بمصر ؛ حيث استمرت الرحلات السياحية إلى مصر، وتتطلع مصر من خلال مشاركتها في مهرجان السياحة والتسوق في أبريل بالمملكة إلى تسويق السياحة وجذب السياح مع التركيز على تسويق المناطق الساحلية كمنطقة الغردقة السياحية مع توفير بيئة سياحية تحفظ للسائح السعودي خصوصيته التي يتميز بها.