تصرف الدولة مئات الملايين على إنشاء المرافق العامة والخدمات وأماكن التنزه والترفيه. ومما يؤسف له أن بعض هذه المبالغ تذهب أدراج الرياح مقابل استهتار وجهل وتخريب العابثين والمخربين لهذه المرافق، الذين يمارسون جميع أنواع العبث من تكسير وإهمال وترك المخلفات وتشويه بالكتابة وغيرها.
لتقف هذه المرافق أمام الملأ شاهدًا على ثلاثة أمور:
أولاً: غياب الأنظمة والقوانين التي تجرِّم وتعاقب هؤلاء العابثين. وقد يقول قائل إن هذه الأنظمة موجودة فعلاً. فنقول إن عدم تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع يجعلها كعدمها.
ثانيًا: عدم توافر الوسائل التي يتم بها مراقبة ومتابعة هذه المرافق، وربما عدم وجود الأمر الأول جعل الثاني غير مهم.
ثالثًا: هذه الشريحة المريضة من المخربين تستحق وقفة منا جميعًا، من قِبل المختصين؛ فيتم دراسة وتحليل سلوكهم، ومن قِبل الدولة؛ فيتم التصدي لهم ومعاقبتهم، ومن قِبل المجتمع بالنصح لهم، وإن لم يستجيبوا فيتم الإبلاغ عنهم؛ ليتم محاصرتهم، والأخذ على أيديهم.
ولأن هذه المرافق ملك للجميع فيجب أن تتضافر الجهود بين الدولة والمجتمع؛ فتقوم الجهات ذات العلاقة بوضع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، وكذلك تكليف مراقبين ميدانيين لعمل جولات مستمرة على هذه الأماكن، ويكون لديهم صلاحية تحرير مخالفات بحق المتجاوزين. وكذلك تقوم الأمانات بتوزيع أكياس النفايات على مداخل المتنزهات، ويتم وضع عمال لصيانة ونظافة دورات المياه مقابل رسوم رمزية. ومن الضروري أيضًا الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة؛ فيتم إعداد تطبيق على أجهزة الجوال على غرار تطبيق "كلنا أمن"؛ ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن هذه التجاوزات.
الملايين التي تُصرف على إنشاء هذه المرافق تحتاج إلى ملايين أخرى لإعادة ترميمها وصيانتها ونظافتها.. بعد أن طالتها يد المخربين.
ومن هنا فإنني أتمنى أن تقوم الحكومة بإيقاف هذا الهدر المالي، وأن يتم البدء بتطبيق عقوبات رادعة بحق هؤلاء المخربين، وأن تصدر بحقهم أحكام تتناسب مع جرمهم، كنظافة دورات المياه أو نظافة الحدائق والأماكن العامة لفترة من الزمن، وأن تعلن هذه العقوبات في وسائل الإعلام المختلفة؛ ليرتدع غيرهم.
ومن هنا أيضًا أتمنى من أفراد المجتمع الذين يرصدون تشويهًا أو تخريبًا في الأماكن العامة أن يتقدموا بشكاوى ضد الجهات المالكة لهذه المرافق؛ وذلك لعدم قدرتها على ضبط المخربين ومحاسبتهم وتحميلهم تكاليف ما قاموا بتخريبه.