من بين 370 ميناءً عالمياً تمكنت 3 موانئ سعودية من الصعود إلى المراتب الأولى وفقاً لمؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، في إنجاز دولي على صعيد النقل البحري والموانئ.
وجاء ميناء الملك عبدالله برابغ في المركز الأول عالمياً، ليتقدم مركزاً جديداً بعد أن احتلّ المرتبة الثانية في تقرير عام 2020م، فيما جاء "ميناء جدة الإسلامي" في المرتبة الثامنة، متقدماً بأكثر من 45 مركزاً عن مرتبته السابقة، بينما استطاع "ميناء الملك عبدالعزيز" في الدمام من التقدم 88 مرتبة؛ ليحتل المرتبة الرابعة عشرة.
يعود الفضل في ذلك الإنجاز الدولي إلى الجهود التطويرية الكبيرة التي تقودها القيادة الرشيدة، والدعم والاهتمام المتنامي الذي توليه القيادة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ولا شك فإن الموقع الجغرافي الاستثنائي الذي تتمتع به موانئ المملكة، ووقوعها على ممر استراتيجي بين القارات الثلاث، حيث تطل على بحرين حيويين وسواحل ممتدة بمساحة شاسعة، جعل منها مركزاً أساسياً لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية، ما ساهم في ريادتها دولياً.
يحظى هذا القطاع الحيوي بأهمية كبرى، واهتمام متزايد من القيادة منذ إنشاء (المؤسسة العامة للموانئ) في عام 1976م - 1397هـ ككيان مستقل يشرف على الموانئ وتطويرها، مروراً بقرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً في عام 2018م، وصولاً إلى إطلاق وزارة النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS)، برعاية سمو ولي العهد في يونيو 2021م.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تسهم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه المحور الرئيس في برامج رؤية المملكة 2030، والقطاع الحيوي الممكِّن للقطاعات الاقتصادية، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تركز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
ومن أهم الأهداف الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية هو زيادة إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6%، إلى 10% بحلول عام 2030م، من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى حوالي 45 مليار ريال في 2030م.
ولا تستهدف الاستراتيجية الوطنية تحقيق صدارة الموانئ عالمياً فقط -وهو ما تحقق بالفعل- بل كذلك زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية، ورفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن إلى 45٪، ورفع نسبة تشغيل الموانئ إلى 70٪ من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، فضلاً عن تحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونتكاد، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، ورفع تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01.
كما تستهدف الاستراتيجية العمل على تقدم ترتيب المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية إلى المرتبة 10 عالمياً، وضمان ريادتها إقليمياً، ورفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزًا، وأخيراً تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم.