أكد كبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر عمق وتميز العلاقات بين أرامكو السعودية وقطاع الطاقة والأعمال الأمريكي، موضحاً أن هذه العلاقة تعود إلى بدايات توقيع اتفاقية الامتياز واكتشاف النفط في المملكة، وظلت ثابتة وتنمو بشكل مميز حيث تعد أرامكو السعودية موردًا رائدًا للنفط في السوق الأمريكي، حيث تزوده بأكثر من مليون برميل من النفط يوميًا.
وأشار "الناصر" إلى استثمار أرامكو السعودية في شركة موتيفا وتملكها لتلك المصفاة التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة، بطاقة تزيد على 600 ألف برميل في اليوم وشبكة توزيع مرتبطة بها، مما يرسخ حضور أرامكو السعودية في سوق الطاقة الأمريكي.
وقال: الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو السعودية اليوم في الرياض بحضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعددها 16 إتفاقية مع 11 شركة أمريكية رائدة، بالإضافة إلى إتفاقيات أخرى مرتبطة بها، ستحقق بإذن الله نموًا تجاريًا إيجابيًا وقيمة مضافة تقدر في مجموعها بنحو 50 بليون دولار، وذلك عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع والأعمال والشراكات في عدة مجالات مهمة، منها تطوير سلسلة الإمداد وتوطين الصناعات المتقدمة كتصنيع منصات الحفر واستخدام التقنيات الرقمية الذكية المتواكبة مع الثورة الصناعية الرابعة في مجال استخراج وإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بالإضافة إلى توفير أعداد كبيرة من فرص العمل تعود بالنفع على المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
وعبّر "الناصر" عن تفاؤله وشكره لرؤساء الشركات على تجاوبهم وعلى إسهامات شركاتهم في تحقيق نمو مشترك تنتفع به كافة الأطراف، معتبراً أن هذه الاتفاقيات هي إحدى حلقات الوصل بين رؤية المملكة 2030 وسياسة السوق الحرة المفتوحة في الولايات المتحدة، وترسخ بذلك شراكة القرن الـ21 بين المملكة والولايات المتحدة.
وقد شارك المهندس أمين الناصر ضمن لقاء المائدة المستديرة في منتدى الرؤساء التنفيذيين بقيادة الوزير ماجد القصبي وعقد بعنوان "العوامل المساعدة للشراكات التجارية الناجحة"، وأشار إلى أن النقاش كان إيجابيًا جدًا واتسم بالصراحة والشفافية والديناميكية بين رؤساء الشركات السعوديين ونظرائهم الأمريكيين.
وأكد "الناصر" أنه مما يثلج الصدر أن الرسالة التي وضعتها قيادة المملكة للمشاركين في المنتدى هي تشجيعهم على تحديد أية معوقات تحول دون تحقيق آفاق جديدة من النجاح والنمو المشترك، وأن الحكومة أكدت حرصها على تلقي أفكار عملية، وهناك عزم كبير لدى المملكة لإيجاد حلول فعالة لتذليل العقبات وتطوير البنية التحتية المناسبة وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تسريع تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تعزز مناخ الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بشكل أكثر فعالية في تنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، ومشاركة المرأة، وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة والتركيز على التقنية والابتكار والموارد البشرية في اطار رؤية المملكة 2030.