أوضحت النيابة العامة أن المفرقعات تنطوي على مخاطر جسيمة تجاه الأفراد والممتلكات، ويُحظر صنعها أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها، إلا بتصريح من الجهة المختصة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يُحظر صنع المتفجرات، أو المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.
وشددت النيابة العامة على أن كل من هرّب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو تاجر فيها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.