قالت النيابة العامة: تقرر أحكام نظام حماية حقوق المؤلف بعض المصنفات المستثناة من حق الحماية، ضماناً للإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية وتحفيزاً للحراك العلمي، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة حال النشر أو الترجمة من قبل المؤلفين.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
وتابعت: الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام لا تشمل ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية، والأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.