قالت النيابة العامة، إنه "يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال".
وأضافت: "تصل العقوبات في هذا الشأن إلى السجن مدة (١٥) سنة، غرامة (مليون) ريال، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".