أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة، وتؤكد أن استهداف مصافي تكرير النفط ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء والغاز تكشف الطبيعة الإجرامية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تمارس كافة أنواع البطش والتنكيل بحق الشعب اليمني الشقيق منذ استيلائها على السلطة في 2014 وتهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة.
وقالت الجمعية: هذه الهجمات تمثل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، حيث حظرت المادة (52) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف (1977) استهداف الأعيان المدنية، كما جرَم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) تعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وعدّ ذلك جريمة حرب.
وأضافت: الهجمات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية تعرض أرواح المدنيين في المملكة للخطر، وتهدد مصادر إمدادات الطاقة العالمية.
وأردفت: قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2624 الذي اعتبر الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وأدان هجماتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، وطالب بوقفها فورًا، وندد بانتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابعت: ترحب الجمعية بالإدانة الدولية الواسعة للهجمات، وتضامن المجتمع الدولي مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها ولاستعادة الشرعية في اليمن والحفاظ على استقرار المنطقة وعن الاقتصاد العالمي.
ودعت الجمعية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للوقوف بحزم ضد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي تعتبر انتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم تهدد أمن المملكة والسلم والأمن الدوليين.