انطلقت قبل قليل في مقر مجلس التعاون في الرياض، أعمال المشاورات اليمنية في يومها الثاني، وسط حضور دولي كبير.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قد أكد أمس أن المشاورات اليمنية- اليمنية تنطلق في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة.
وأضاف -خلال افتتاح اليوم الأول للمشاورات التي تتواصل حتى 7 أبريل- أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يثمّن وجود الجميع للمشاركة في المشاورات اليمنية- اليمنية، ويؤكد جملة من الثوابت في وسط عالم من المتغيرات، وهي الموقف الثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والاستقرار في اليمن، والعمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية يُنهي الصراع وينقل اليمن من حالة الحرب وتداعياتها إلى حالة السلم وتحدياته؛ وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في: (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216)، وأن اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق، واستحقاقًا وطنيًّا يمنيًّا، واستكمالُ بنوده متطلب يمني.
وأشار إلى دعم جهود المجتمع الدولي وجهود المبعوثين الدوليين لدفع الحل السلمي وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين جميع المكونات اليمنية، ودعم مؤسسات الدولة الدستورية والحرص على فاعليتها، وضمان قيامها بمهامها ومسؤولياتها، وأن لا حل غير الحل السلمي، وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة؛ لا يمكن أن تُحقق الأمن والاستقرار المنشود؛ متمنيًا أن تؤسس المشاورات لعام فيه يغاث الناس بإذن الله.
وبيّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المشاورات اليمنية- اليمنية بمحاورها الستة (المحور السياسي، المحور الاقتصادي والتنموي، المحور الإغاثي والإنساني، المحور الاجتماعي، والمحور الإعلامي)، تمثل منصة لأبناء اليمن لتشخيص الواقع وفهم صعوباته، واستقراء المستقبل والاستعداد لتحدياته، وبلورة خطوات عملية تنقل اليمن من حالة الحرب وأهوالها إلى حالة السلم وآمالها، تضاء لها مشاعل الفكر للعطاء وتشمر لأجلها سواعد أبناء اليمن للبناء؛ فلا حل إلا ما يقرره أبناء اليمن، ولا مستقبل إلا وفق ما يتفق عليه أبناء اليمن، فالحل يمني وبأيدي اليمنيين ولأجل اليمن.