أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، نتائجها المالية لعام 2021، التي أظهرت أداءً مالياً عكس تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الداعمة للقطاع والشركة والمقرة في شهر نوفمبر من عام 2020م، وكذلك تحسن الطلب على الطاقة الكهربائية الذي جاء مدفوعاً بالتعافي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وجاءت أبرز ملامح النتائج المالية لعام 2021م، كما يلي:
• الإيرادات التشغيلية: 69.3 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 68.7 مليار ريال سعودي للعام السابق.
• إجمالي الربح: 20.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 8.3 مليار ريال سعودي للعام السابق.
• الربح التشغيلي: 17.6 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 7.7 مليار ريال سعودي للعام السابق.
• صافي الربح: 14.4 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 3.02 مليار ريال للعام السابق.
• بلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال سعودي) لعام 2021م مبلغ 6.7 مليار ريال سعودي، مقابل مبلغ 2.1 مليار ريال سعودي للعام السابق.. وبناءً عليه بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.62 ريال لعام 2021م، مقابل 0.50 ريال للعام السابق.
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2021م (حقوق الملكية قبل أداة المضاربة) 83.7 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 79.9 مليار ريال سعودي للعام السابق، وهو ما يمثل نمواً قدره 4.8 %.
• توصية مجلس إدارة الشركة لتوزيعات الأرباح النقدية: 70 هللة للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار ريال سعودي.
وعزت "السعودية للكهرباء" التغير في صافي الربح خلال عام 2021م، مقارنة بالعام السابق، بشكل أساسي، إلى استكمال الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء التي طبقتها الشركة خلال 2021م، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م الذي انعكس على انخفاض التكاليف التشغيلية الكلية للشركة، وكذلك تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة، الذي تضمن اعتراف الشركة بدعم حكومي بمبلغ تقديري قدره 1.7 مليار ريال من حساب الموازنة عن عام 2021م، وانخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل خلال 2021م الناتج بشكل رئيس من انخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م الذي قابله جزئياً استبعاد إيرادات استنفاد المنح الحكومية.
وأشارت الشركة أيضاً إلى الأثر الإيجابي لنمو مبيعات الطاقة، نظراً لتعافي الطلب من آثار جائحة كورونا خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ولاسيما في القطاعات التجارية والحكومية والصناعية، وكذلك ارتفاع إيرادات طلبات إيصال الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل، وقابل ذلك جزئياً ارتفاع التكاليف المتغيرة المرتبطة بنمو الاستهلاك، مثل تكاليف الطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة وارتفاع الاستهلاكات خلال الفترة الحالية.
وشهد عام 2021 تسارع النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى نحو 430 ألف مشترك جديد، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية العام، إلى أكثر 10.5 مليون مشترك.
وتضمن عام 2021م، اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم، حيث انتهت الشركة من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عدّاد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة وتفعيل أنظمة الربط التقني والفوترة.
وقال المهندس خالد بن حمد القنون؛ الرئيس التنفيذي المكلف لـ "السعودية للكهرباء": "إن تحسن الأداء المالي للشركة يعزّز قدرتها على ضخ الاستثمارات لزيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص؛ تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، وهي أمورٌ يتوقع أن تسهم، بإذن الله، مجتمعةً، في تحقيق الأهداف المنشودة؛ للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي، وفي الوقت نفسه تعد رافداً مهماً لتمكين مبادرات الاستدامة البيئية".
وأضاف القنون: "سعداء بأن الإصلاحات المالية والتنظيمية والهيكلية تنعكس إيجابياً على الاستدامة المالية للقطاع وأدت إلى تحسن الوضع المالي للشركة وهي مُمكِّنة لنا للإسهام في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة، حيث نستثمر حالياً في تحديث ورقمنة الشبكة وأتمتتها ونمضي قدماً في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات المقدمة للمشتركين إلكترونياً بجانب مواكبة الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية والتوسع اللازم في الشبكة. ولم يكن بالإمكان تحقيق النتائج التي أعلنتها الشركة، لولا توفيق الله - عزّ وجلّ -، ثم الدعم غير المحدود من لَدُن الحكومة الرشيدة.