يحظى قطاع الصناعات العسكرية بدعم القيادة الرشيدة في المملكة باستمرار من خلال النظر إلى نتائجها التي تتعدى التوقعات، مؤكدًا بذلك صواب النظرة ودقة التخطيط، بل على حسن الكفاءة الإدارية في مواءمة هذه الخطط مع الأهداف التي تمنح مكانة وطننا الراسخة وريادته من ناحية، وتوطين الصناعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
ويظهر ذلك جليًا في المشروعات المحورية التي خطط لها سمو ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تباعًا، ضمن خطة تعزيز الصناعات الدفاعية لوطننا، وفي المقام الأول تشير المشروعات التي بدأت في عام 2016م بنتائجها الباهرة، والتي ضاعفت نسبة التوطين من 4% إلى 8% خلال ثلاث سنوات، وأيضًا إلى أن هذه المشروعات جاءت برؤية مدركة لمقومات الوطن وقدراته.
ولفت افتتاح الشركة السعودية للصناعات العسكرية بدعم من صندوق الاستثمارات، وتوقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة بوينج، إلى المسار الجاد لزيادة مساهمة وطننا على خريطة الصناعات العسكرية في العالم، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابها، ونشر قيم الابتكار والإبداع؛ وهو ما يؤكِّد عليه محمد بن سلمان بقوله: "لا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محليًا".
ومن ينظر إلى حجم الشركات العالمية العملاقة المشاركة في فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض الذي انطلق هذا اليوم، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبدعم وتوجيه من سمو ولي العهد يدرك المستقبل الذي ينتظر وطننا وصناعاته العسكرية، والأولوية التي تعطيها قيادتنا الرشيدة لها، ضمن استراتيجية تضمن أقصى استفادة ممكنة لتحقيق توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 في المئة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، كما تكفل الارتقاء بالمملكة كوجهة اقتصادية وسياحية على المستوى الإقليمي والدولي.
مسيرة التطوير في الجانب الدفاعي لوطننا، والذي سيستثمر فيه أكثر من 20 مليار دولار في صناعاته العسكرية خلال العقد القادم؛ تثبت اليوم أكثر أنها تسير وفق المجدول لها، وعلى جميع الاتجاهات، وفي كل المسارات، بنهج تجاري واستثماري ومالي واعد يعمل بالحصول على العوائد من خلال خطة تطوير شاملة.