نظمت جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة أمس، ورشة عمل بعنوان "تمكين المرأة في المراكز القيادية، وذلك برعاية الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، حرم رئيس شرف جمعية الاقتصاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أوضحت الأميرة سارة بنت خالد، أن تمكين المرأة في المملكة هو أحد أركان رؤية المملكة رؤية المملكة 2030، التي انطوت على تحولات إستراتيجية كبيرة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. مشيرة إلى أن هذه الرؤية الحكيمة التي يقودها سمو ولي العهد قد أدت ضمن عدد من المستهدفات إلى تمكين المرأة السعودية من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وركناً في تحقيق مستهدفاتها.
وتطرقت الأميرة سارة بنت خالد، إلى عدد من الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أعطت دفعة قوية لدعم الاستقرار الأسري، مثل نظام الأحوال الشخصية وهو ما يعكس اهتمام القيادة والتزامها بنهج الإصلاح والتطوير، ونقلة نوعية لصون وحماية الحقوق، واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة. ونوهت سموها بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة في تطوير القدرات البشرية، وتهيئة شابات وشباب الوطن لسوق العمل، وهو ما عزز تمكين المرأة من دخول سوق العمل والنجاح فيه، وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع كبير في مشاركة المرأة السعودية في العديد من المجالات الاقتصادية.
وقالت: لقد واصلت الدولة جهودها في تمكين المرأة السعودية من خلال المشاركة في أحد أهم أعمدة التنمية، وهو المشاركة في المناصب القيادية، حيث كان هذا ضمن الخطوات الإصلاحية المهمة، التي مثّلت محوراً أساساً من برامج رؤية "السعودية 2030"، وهو الجانب الذي تُركّز عليه ورشة العمل هذه، التي جاءت تحت عنوان: (تمكين المرأة السعودية في المراكز القيادية)، لتبرز قدرة وكفاءة المرأة السعودية، على جميع الأصعدة، وفي جميع المسؤوليات التي تقلدتها مثبتةً بذلك أنها عنصر جوهري من عناصر قوة المجتمع، وأن التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لا يكتملان إلا بمشاركتها.
واستعرضت جلسات الورشة شاركت فيها رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف وعدد من المتحدثين والخبراء والأكاديميين الذين ناقشوا موضوعات ذات العلاقة في جلسات حوارية مشتركة، وذلك في فندق الرتز كارلتون بالرياض، عدداً من المحاور المهمة في مواضيع التمكين. وكانت الجلسة الأولى بعنوان "مساهمة المرأة في سوق العمل"، وترأسها أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد مكني، وتحدث بها المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي، والمستشار الاقتصادي وكبير الاقتصاديين نائبة الرئيس في البنك الأهلي ساب آمال باسويد. وتطرق الدكتور الجميلي إلى التعريف بمنصة المرصد الوطني للعمل إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية الحالية والتي تقوم بتوفير تحليلات وبيانات المتعلقة بالتغيرات في سوق العمل السعودي مستهدفة لتوطين القوى العاملة المحلية ورفع كفاءتها بالإضافة إلى إنشاء شبكة مع الجهات البحثية والخبراء ذوي الاختصاص إقليمياً وعالمياً.
وبين أن برامج الدعم أسهمت برفع معدل مشاركة المرأة من ٢١٪ في ٢٠١٧، وبجهود القطاعات العامة والخاصة وبتكامل الجهات التنظيمية والتشريعية إلى ٣٤٪، مؤكداً أن نسبة الموظفات يرتفع بشكل كبير خلال الأعوام القادمة.
من جهتها، أوضحت الدكتورة آمال بحديثها عن اهتمام القيادة الراشدة بتمكين وتأهيل المرأة في الأعمال الاقتصادية والمجالات الأخرى، مبينةً أن الفرص المتاحة لها ما قبل الرؤية وإلى يومنا هذا يؤكد على كفاءتها وجدارتها في شتى المجالات.
كما أقيمت الجلسة الثانية بعنوان "دور المرأة القيادي" برئاسة الأستاذ المشارك في ريادة الأعمال والمنشآت العائلية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة دلال الربيشي، وضيوفها المتمثلين بعميدة كلية الإدارة والأعمال في ذات الجامعة الدكتورة غادة بنت عبدالرحمن العريفي، والمشرفة العامة على مركز القيادة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتورة إيمان بن محمد بن صالح بإيضاح أهمية تطلعات المرأة السعودية في ريادة الأعمال ومدى مساهمتها وتواجدها في هذا القطاع وبما تملكه من المؤسسات والمشاريع، مشيدين بالتسهيلات التي حصلت عليها موخراً وتفعيل دورها بالإرشاد والتقييم وإدارة المشاريع، حيث بلغ عددهم ٤١٪ موظفة في القطاع العام و٣٤٪ في القطاع الخاص.
وتناول عنوان الجلسة الثالثة "المرأة السعودية والعالمية" قدمها مفرح الشقيقي مع المستشارة في وزارة الطاقة الدكتورة دلال الراجح، ورئيسة القسم الاصطناعي والمعلومات الحيوية في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الدكتورة لمياء العمير، تحدثن حول ثبات المرأة السعودية وتأثير تواجدها كعنصر قوي وعطاء متواصلاً في مجال الذكاء الاصطناعي وقطاع تقنية المعلومات والحاسب داخل المملكة وخارجها، كما أثبتت كفاءتها وقدرتها على إحداث بصمة متميزة في هذا القطاع الحيوي المهم.
من جانبها، وجهت رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة عبدالرحمن اليوسف شكرها إلى جمعية الاقتصاد السعودية على هذه المبادرة إلى جانب قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، موضحة أن الجمعية تركز بشكل كبير بعقد الندوات والمؤتمرات ونشر البحوث العلمية والاستشارات الاقتصادية إضافة إلى دورها التوعوي لمنسوبيها بكل جديد يطرأ في اختصاصهم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومراكز البحوث كافة.
