بموافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية اليوم (الثلاثاء)، فإن المملكة بذلك تخطو خطوات وثابة نحو تعزيز مكانة الأسرة السعودية، والحفاظ عليها، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع. وسيعمل النظام على تحسين وضع الأسرة والطفل في المجتمع، وتمكين المرأة، وضبط السلطة التقديرية للحد من تباين الأحكام.
ويأتي نظام الأحوال الشخصية، ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية التي يتابعها عن كثب ويشرف عليها مباشرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في إطار حرص سموه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان، ولا تبتعد هذه الأهداف عن تطلعات رؤية 2030 التي شملت ببرامجها كل مناحي الحياة. ويراعي نظام الأحوال الشخصية مستجدات الواقع ومتغيراته، ومن المنتظر أن يساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.
ويرتكن نظام الأحوال الشخصية الجديد على دراسات ميدانية عدة، أخذت في الاعتبار معالجة جميع الإشكاليات التي ظهرت في نظام الأحوال الشخصية القديم، وتعزز مبادئ حقوق الإنسان، وتراعي الكثير من الأوضاع لفئات المجتمع، وهذا ما شدد عليه ولي العهد في توجيهاته إلى الجهات التي تولت صياغة بنود هذا النظام.
ويدخل النظام الجديد حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية.
ويتفق المحللون على أن النظام الجديد يعد نقلة مجتمعية نوعية كبرى، يندرج ضمن جهود ولي العهد لصون وحماية حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام، مؤكدين أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية، يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
وكان ولي العهد أعلن في وقت سابق، أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر في الربع الأول من 2022. وقال في ديسمبر من العام الماضي على هامش موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً (والثلاثة الأخرى، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).وأكد ولي العهد أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولاسيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.