شمل قرار تمديد استقبال طلبات تملُّك العقارات بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المحياة قبل 1387م للعقارات التي لا تزيد فيها المساحة على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي؛ وذلك بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملُّك المواطنين وفق الشروط والضوابط.
وتفصيلاً، شملت الضوابط المعدلة تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المحياة فعليًّا وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافة إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/ 09/ 01هـ.
وثمَّن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان عاليًا هذه الموافقة الكريمة التي تجسِّد اهتمام القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بكل ما يخدم المواطنين، منوهًا بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بخصوص طلبات التملك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي؛ إذ تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المحياة قبل 1387م؛ بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملُّك المواطنين وفق الشروط والضوابط.
ومن جهته، رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ على دعمها واهتمامها بكل ما يخدم المواطنين، موضحًا أن الضوابط المعدَّلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المحياة فعليًّا وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافة إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/ 09/ 01هـ.
ولفت "بافقيه" إلى أن جميع طلبات التملك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9 / 11 / 1387هـ، وأن لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.