أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة، خالد بن متعب بن تركي خليفة، أنه بالرجوع إلى جهات الاختصاص بالأمانة تمت الإفادة بأن أعمال مكافحة لحشرات والإصحاح البيئي كانت مرتبطة مع عقد نظافة المدينة المنورة، وتم استبعاد بنود المكافحة بتوجيه وتوصية من وزارة المالية؛ على أن يتم اعتماد عقد مستقل للمكافحة.
وبيّن "خليفة"، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "3 سنوات على تعثر مشروع المكافحة في المدينة.. والأهالي: هل خلافكم مستمر"، أن الأمانة قامت بالتواصل المستمر مع وزراة المالية لاعتماد التكاليف اللازمة لطرح العقد؛ إلا أن الاعتماد تعثر من قِبَل وزارة المالية؛ لما طرأ من فترة إيقاف وإعادة تقييم المشاريع لديهم، ولا تزال الأمانة حتى تاريخه مستمرة في التواصل مع المختصين في وزراة المالية لإنهاء اعتماد التكاليف اللازمة لطرح المشروع.
وأضاف: "الأمانة قامت بدورها باعتماد الحلول البديلة حسب إمكاناتها وجهودها الذاتية، والعمل بالخطة الطارئة وتعميمها على البلديات المختصة؛ متضمنة الخطط البديلة التي تعمل بها الأمانة حتى تاريخه لتغطية هذا الجانب، كما بادرت الأمانة بترسية عقد (مؤقت) لتغطية أعمال المكافحة بواسطة الشراء المباشر لحين انتهاء وزارة المالية من اعتماد تكاليف المشروع المطلوب".
واختتم: "دعت أمانة منطقة المدينة المنورة -بدورها- السكان لمساندتها بالإبلاغ عن بؤر توالد آفات الصحة العامة؛ حتى تتمكن فِرَق العمل من معالجتها بالطرق الميكانيكية؛ لحين اعتماد مشروع المكافحة من قِبَل وزارة المالية".
كانت "سبق" قد عرضت تقريراً، تحدّث عن ثلاث سنوات من تعثر مشروع المكافحة في المدينة المنورة، بعد أن عزل خلاف سابق بين أمانة منطقة المدينة ووزارة المالية، عقدَ المكافحة عن عقد النظافة الذي أبرمته أمانة المدينة مع إحدى الشركات قبل سنوات؛ مما تسبب أيضاً في تعثر العديد من المشاريع؛ إلا أن وزارة الشؤون القروية عللت بأن الأمانة عززت خلال هذه الفترة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة؛ وذلك من خلال حملة تكثيفية لمعالجة البلاغات البيئية للحد من انتشار الحشرات؛ في محاولة لإنهاء تلك المشكلات البيئية بشكل جذري.