صدرت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.
جاء ذلك تجسيدًا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وإسهامًا في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتستعرض "سبق" أهم ما تضمنه القرار من تنظيمات وإجراءات وضوابط تضمن التحول التدريجي، وانتقال الخدمات الصحية إلى شركة قابضة تقدم تلك الخدمات، في ظل وجود مركز تأمين صحي وطني منضبط بعدد من اللوائح والأنظمة.
ونص قرار مجلس الوزراء على نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها -التابعين لوزارة الصحة- إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "٦١٦".
وستكون وزارة الصحة، وفقًا للقرار، هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم "٢٧٩٩٧" وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٠هـ، وما قد يصدر لاحقًا في هذا الشأن، وتستمر الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.
وأكد القرار قيام شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ"شركات التجمعات الصحية" لتقديم الخدمات الصحية. ولشركة الصحة القابضة تأسيس شركات أخرى تابعة لها وفقًا للنظام الأساس للشركة.
وأشار القرار إلى استمرارية شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقـة إلى شركات التجمعات الصحية، ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة؛ لأنها شركة الصحة القابضة التي انتقلت خدماتها وأصولها وحقوقها إلى شركات التجمعات الصحية.
وشمل قرار الوزراء في جانبه الآخر الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وتفويض اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بممارسة اختصاصات مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني الـواردة في تنظيمه المشار إليها في القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة المركز، وتعرض القرارات التي تتخذ وفقًا لذلك على المجلس في أول اجتماع له بعد تشكيله.
وأشار القرار إلى أن مركز التأمين الصحي الوطني يقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة، وأي من شركاتها التابعة، وفقًا للضوابط والآليات المنصوص عليها في تنظيم المركز المشار إليه في بنود القرار.
ونص القرار على نقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقًا للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، علـى أن تصدر قراراتها في هذا الشأن بإجماع الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين فيما يدخل ضمن صلاحياتهم. ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأسمالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة وفقًا للترتيبات الحالية.
وأكدت ضوابط مركز التأمين الصحي الوطني على ضرورة أن يرفع المركز التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين، وفقًا لأحكام تنظيم المركز المشار إليه في بنود القرار، وآليات تنفيذه، إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين.
يذكر أن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، رفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.