بعد مفاوضاتٍ طويلة دامت لأكثر من ست ساعات، قادتها المملكة بمساندة من دول مجلس التعاون الخليجي العربي لأجل تقريب مواقف الدول الأعضاء في منظمة أوبك، توصل وزراء دول المنظمة في اجتماعهم الذي عُقد في مدينة "فيينا" بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦م إلى إتفاق على خفض إنتاج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير ٢٠١٧م، ليصل إلى 54.95 دولاراً للبرميل ليوم أمس الاثنين 5 ديسمبر 2016، مرتفعاً بنحو 8.57 دولاراً للبرميل، ومسجلاً ارتفاعاً بلغت نسبته 19%.
واقترن الالتزام بالاتفاق من قبل الدول الأعضاء، بأن تتعهد الدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة بخفض إنتاجها بنحو ٦٠٠ ألف برميل يومياً، وتتعهد روسيا الاتحادية لوحدها بخفض ٣٠٠ ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي التخفيض إلى نحو مليوني برميل يومياً.
كما اتفق وزراء أوبك على تشكيل لجنة لمراقبة تطبيق الاتفاق، تتشكّل من خمسة أعضاء: ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة "الكويت، والجزائر، وفنزويلا"، ودولتين من خارج أوبك سيتم اختيارهما في وقت لاحق، وتتولى الكويت رئاسة اللجنة، وبمساعدة سكرتارية المنظمة، وأن تقدّم اللجنة تقريرها للمؤتمر المقبل الذي يبيّن درجة التزام الدول بتنفيذ الاتفاق.
وتفاعلت السوق البترولية العالمية بدرجةٍ كبيرةٍ مع اتفاق دول أوبك لتخفيض انتاجها، حيث قفز سعر خام برنت المرجعي من 46.38 دولار للبرميل "سعر الإغلاق لليوم الذي سبق اجتماع أوبك في 29 نوفمبر 2016م"، ليصل إلى 54.95 دولارآ للبرميل ليوم أمس الاثنين 5 ديسمبر 2016، مرتفعاً بنحو 8.57 دولاراً للبرميل، ومسجلاً إرتفاعاً بلغت نسبته 19%.
كما تقرر أن تعقد دول أوبك اجتماعاً مع الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للنفط من خارج أوبك في مقر المنظمة في مدينة فيينا يوم السبت المقبل؛ لاستكمال الاتفاق على تخفيض إنتاج الدول خارج المنظمة بنسب مقاربة لتخفيضات دول أوبك، للمساهمة في تسريع وتيرة توازن السوق البترولية، وتخفيض المخزون النفطي العالمي، وتحسّن الأسعار بشكل أكبر مع بداية تطبيق الاتفاق في أول يناير 2017م.