جددت أمانة العاصمة المقدسة، التنبيه بموعد بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله الزيتوني، أن نهاية مهلة الالتزام بالتسوير من تاريخ 1/ 7/ 2022م؛ داعيًا ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية؛ تجنبًا لتطبيق الجزاءات النظامية.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد بدأت من خلال بلدياتها الفرعية، في متابعة تثبيت اللوحات الإرشادية في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي التابع لها؛ حيث قامت بلدية العزيزية بوضع اللوحات على الأراضي الفضاء على الشوارع والمحاور المستهدفة؛ بهدف حث ملاكها على تسويرها قبل انتهاء المهلة.
وأشار "الزيتوني" إلى أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الأولى؛ ستشمل "طريق إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كوبري العوالي إلى كوبري الدائري الرابع، وطريق الأمير محمد بن سلمان من كوبري الزايدي إلى الحرم المكي، وشارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل، وطريق الملك فيصل من الاستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج، وشارع عمر قاضي بالشرائع من طريق الملك فيصل شمالًا إلى تقاطع طريق القادسية جنوبًا، وطريق الليث من تقاطع الدائري الرابع إلى حلقة الخضار بالكعكية، وطريق المدينة المنورة من حي العتيبية إلى حي الفلاح، وشارع عبدالقادر کوشك من تقاطع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريق إبراهيم الخليل، وطريق مكة جدة القديم من حي أم الجود إلى حي الضيافة، إضافة إلى طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كوبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث.
وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سَبَق أن أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء؛ إذ يستهدف القرارُ ملاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسية (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.
وتأتي الحملة على مرحلتين؛ حيث تشمل الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير في الأول من شهر يناير المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من شهر يوليو 2022؛ بهدف تحسين المشهد الحضري، عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.