يطالب الكاتب الصحفي إبراهيم بكري؛ وزارة المالية بالمملكة، والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، بالرقابة المالية الصارمة على أموال الأندية السعودية؛ لتحديد مصادر التمويل للأندية وأوجه الإنفاق، وذلك عبر إنشاء وظيفة المدير التنفيذي في الأندية، لافتاً إلى أن الغموض وعدم الشفافية وراء أزمات الديون الطاحنة بهذه الأندية، مؤكداً أن الرقابة المالية هي الخطوة الأولى الضرورية نحو الخصخصة والاحتراف الإداري.
عضو الشرف المجهول
في مقاله "أموال الأندية المشبوهة!!" بصحيفة "الرياضية"، يبدأ بكري؛ برفض التمويل المجهول المصدر للأندية، والتي تصل إلى حد الشبهة، ويقول "من تكفل بمصروفات صفقة التعاقد مع اللاعب؟! .. عضو الشرف! .. مَن هو عضو الشرف؟؟ .. لا يرغب الإفصاح عن اسمه!! .. إذاً التعاملات المالية في الأندية السعودية يسكنها الغموض، غياب الرقابة على الأندية بشأن مصادر دخلها في ظل الديون المتراكمة، يشجعها على الحصول على المال بأيّ طريقة ومن أي شخص!!".
تمويل الصفقات
وعن التمويل غير الشفاف لصفقات اللاعبين، يقول الكاتب "تمويل صفقات اللاعبين تحت غطاء أعضاء الشرف المجهولين الرافضين الإفصاح عن أسمائهم يثير التساؤل! .. فبين فترة وأخرى نسمع أن عضو شرف تبرع لنادٍ وخصص جزءاً من تبرعه سلفة، هنا يأتي التمويه على الجهات الرقابية ليندمج مال المتبرع مع مصادر النادي المالية الأخرى، وبعد فترة يقوم النادي بسداد ديون عضو الشرف ليصبح ماله المعاد إليه مثار تساؤل!!
الشرفاء معروفون
يستدرك بكري؛ قائلاً "لا أشكّك هنا بأعضاء الشرف الشرفاء المعروفين أصحاب الأموال المعلوم مصدرها من أنشطتهم التجارية، التي يعرفها الجميع، لكن مجرد استفسارات أطرحها على الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تفعيل الرقابة المالية لمعرفة مصادر الأموال لا أكثر".
هل في أنديتنا أموال مشبوهة؟
يتساءل الكاتب "لماذا يخاف بعض أعضاء الشرف من إعلان أسمائهم؟ .. يخشون مَن؟؟ .. وهل معرفتهم سوف تضرهم وتعطل مصالحهم؟؟ .. عضو الشرف يدعم ناديه بالملايين سنوياً لتوقيع صفقات اللاعبين، وعندما يُسأل رئيس النادي في المؤتمر الصحفي مَن هو الداعم؟؟ .. يرد الرئيس: عضو الشرف يرفض الإفصاح عن اسمه!! .. ونحن في حيرة.. ونتساءل: لِمَ لا يفصح عن اسم عضو الشرف في مال غير مشبوه وتبرع به مشكوراً لناديه؟؟!!".
وينهي بكري متسائلاً "هل في أنديتنا أموال مشبوهة يُخشى كشف مصادرها؟!".
غموض أموال الأندية
تحت عنوان "المدير التنفيذي لعلاج الديون" يطالب بكري؛ بالرقابة المالية على الأندية ويقول "غموض يسكن إيرادات الأندية ومصروفاتها، قوائم مالية لا تلتزم بمعايير الشفافية وجمعيات عمومية معطلة، ورئيس النادي يعبث بمكتسبات ناديه كيفما شاء!! .. الهيئة العامة للرياضة بمسماها القديم أو الجديد برئيسها الحالي، تعكف على تشريع ضوابط مالية تكبح تهور مجالس إدارات الأندية بالصرف العشوائي، بأرقام فلكية تتجاوز إيراداتها، جميع أنديتنا - دون استثناء - تعاني الديون لأن الأسباب متشابهة".
المدير التنفيذي
ثم يقترح الكاتب وظيفة "المدير التنفيذي"، ويقول "الأهم في هذه المرحلة.. ما الحل؟ .. شخصيّاً أرى ضرورة وجود خطوات تمهّد مرحلة ولادة الخصخصة المتعسرة، بتنظيم عمل الأندية الإداري والمالي من خلال إيجاد وظيفة "المدير التنفيذي"، وهو شخص متفرغ يملك السلطة القانونية لمراقبة عمل مجلس إدارة النادي الهاوية، مرتبط إدارياً ومالياً مباشرة بالهيئة العامة للرياضة.. المدير التنفيذي من ضمن مهامه التكفل بإعداد القوائم المالية وإعلانها بشكل ربع سنوي عبر المركز الإعلامي بالنادي.. لا شيء يعالج الديون مثل الشفافية.. القوائم المالية الدورية كفيلة بتقييم أداء مجالس إدارات الأندية في مرحلة مبكرة قبل تدهور النادي مالياً.
الرقابة المالية ليست جديدة
ويؤكّد بكري؛ أن "الرقابة المالية لا تعتبر شيئاً جديداً، قد يختلف المسمى، لكن يلعب الدور نفسه من سنوات طويلة بالسعودية في جميع الوزارات والجهات الحكومية أو إمارات المناطق. وزارة المالية تعين مراقباً مالياً أو ممثلاً مالياً مرتبطاً بها مباشرة، مسؤولاً عن ضبط الأداء المالي في الجهة المكلف بمراقبتها، ويملك صلاحيات مناقشة المسؤول في هذه الجهة عن كل ريال أين صُرف؟ وهل يتوافق مع البند المخصّص له أم لا؟ .. تجربة المدير التنفيذي ليست جديدة في الرياضة؛ بل هي تجربة عالمية لها نجاح ملموس في أندية خليجية".
بداية الاحتراف
ينهي الكاتب قائلاً "هل ستكون وظيفة المدير التنفيذي بوابة الاحتراف الإداري في رياضتنا التي تُدار من هواة يتصدّقون بأوقات فراغهم؟؟!!".