اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للجودة الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مدى ثلاثة أيام في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، بمشاركة 70 متحدثاً سلطوا الضوء على العديد من أوراق العمل والموضوعات في مجال نشر مفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة ضمن سعي الهيئة لنشر وتعزيز ثقافة الجودة.
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بتشكيل مجلس تنسيقي للجهات الوطنية المشرفة على الجودة في جميع القطاعات، من أجل ضمان التكامل بين أطراف منظومة الجودة في المملكة، وتضمين قيم الجودة في المناهج الدراسية للتعليم العام والجامعي والتدريب وإطلاق الحملات التوعوية من خلال القنوات الممكنة، بهدف جعل الجودة منهج حياة لدى الأفراد والمؤسسات والمجتمع.
كما تناولت التوصيات مأسسة الجودة والتميز المؤسسي كأحد المكونات الرئيسة في الهياكل التنظيمية للقطاعات وربطها برئيس الجهة كممكن رئيس لاستدامة الجودة في جميع القطاعات من خلال تطوير سياسات وإجراءات العمل، وإطلاق برامج ومبادرات للتحسين المستمر والتحفيز على الإبداع والابتكار لتعزيز مستوى جودة المنتجات والخدمات.
وتضمنت توصيات المؤتمر دعم تنفيذ مبادرة الرخص المهنية لممارسي الجودة في شتى القطاعات -التي تعد إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للجودة- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل الكفاءات المتخصصة في المواصفات والجودة، إضافة إلى تحفيز المؤسسات -بدعم من الجهات التشريعية- على تبني وتطبيق المواصفات القياسية، والحصول على الاعتمادات الوطنية بهدف ضمان جودة مستدامة في المنتجات والخدمات، تعزيزاً لسلامة المستهلك، ودعم التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكدت توصيات المؤتمر دعم وتمكين المؤسسات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال من تحقيق الجودة المستدامة، من خلال رفع مستوى الشراكة بين الجهات التنظيمية المعنية، وإطلاق البرامج الداعمة والمحفزة لتبني ممارسات الجودة الشاملة.
وكذلك إطلاق مؤشر وطني للجودة، لقياس ممارسات الجودة لدى المؤسسات، وتصنيفها وفق مستويات الجودة، بهدف تحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث على تبني المنهجيات والأدوات الممكنة للجودة الشاملة والتنمية المستدامة، وعقد الدراسات البحثية المشتركة، لمراجعة وقياس جودة واستمرارية الأعمال والخدمات خلال جائحة كوفيد-19، والخروج بتوصيات لضمان الجودة المستدامة حال وقوع الأزمات مستقبلاً -لا قدر الله-، إلى جانب تبني دراسات بحثية متخصصة، لقياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المواصفات وتبني معايير الجودة على الناتج المحلي الوطني.
وكانت آخر التوصيات إطلاق مبادرة وطنية لتبني منهجيات الجيل الرابع من الجودة، لتمكين القطاعات كافة من مواكبة التحولات، استجابة للمتغيرات المتسارعة والتطلعات الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030.
يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف شارك في الجلسة الرئيسة لليوم الختامي للمؤتمر متحدثاً عن الجودة في الصناعة، كما شهدت فعاليات اليوم الختامي أربع جلسات على التوالي: (الإلهام، والتمكين، والاستشراف، والريادة).
حيث افتتحت بجلسة الدولة الضيف (المملكة المتحدة) وتناولت الحديث عن بعض تجارب الجودة الناجحة في بريطانيا مع نخبة من الخبراء الدوليين، وتلت الجلسة العامة الجلسات الثلاث المتوازية والمتنوعة في مساراتها حيث الإلهام، والتمكين، والاستشراف، والريادة، أدارها نخبة وكوكبة من الرؤساء التنفيذيين لشركات سعودية، ورواد الأعمال، وصناع القرار، وأصحاب التجارب المحلية والدولية الملهمة، لمناقشة واقع وتحديات ثقافة الجودة.
