كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022، بانخفاض قدره 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وسط تفاؤل باستقرار الأسعار وعودتها الى المستويات الطبيعية بعد التضخم الكبير الذي شهده سوق العقار أخيراً.
واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أبريل الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال وبنسبة 64%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.71 مليار ريال ثم الأراضي بـ1.61 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل 2022 نحو 11.3 ألف عقد، بانخفاض قدره 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري؛ ارتفاع أسعار العقارات السكنية، إلى أسباب عدة، أبرزها التضخم الكبير الذي شهدته السوق في القروض العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي تجاوزت 390 مليارًا بدءًا من عام 2019 حتى عام 2021.
وبيّن العمري، أن تراجع الأسعار أمر وارد بقوة نتيجة تراجع القروض العقارية ونتيجة تنفيذ بقية مراحل رسوم الأراضي، وانخفاض قوة الطلب الحقيقي لتملك الأغلبية مساكنهم، مشيراً إلى أن كل تلك العوامل ستصبّ في مصلحة المشتري.
وأشار إلى أن تراجع الصفقات في أي سوقٍ تحدث عندما ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية جداً تتجاوز السعر العادل للأصول، وفي حال السوق العقارية محلياً تجاوزت الأسعار السوقية قدرة المستهلكين بمعدلات قياسية.
وسجلت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2021 ارتفاعاً بنسب قدرها 36% لتصل إلى نحو 533.5 مليار ريال.
وارتفعت في تلك الفترة القروض الممنوحة للأفراد حيث شكلت 77% من إجمالي القروض العقارية لتصل إلى نحو 412.6 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 التي بلغت آنذاك 279.2 مليار ريال.
ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب ستؤدي لتراجع أسعار العقار والعودة بها لمستوياتها الطبيعية قبل موجة التضخم التي شهدتها من أهمها: دخول رسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ "المرحلة الثانية" بدءاً بمدينة الرياض بعد أقل من أسبوع، ورفع نسب الفائدة على القروض تزامناً مع إعلان البنك المركزي الأمريكي للحد من التضخم عالمياً، وانخفاض نسب التمويل العقاري المقدمة من المصارف.