جاء تتويج المملكة في "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" ليمثل ثمرة من ثمرات نجاح برنامج التحول الوطني الذي أطلقته القيادة الرشيدة في 2017م، ويتابعه سمو ولي العهد بإشراف مباشر؛ لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.
ويسعى البرنامج لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.
ووضع البرنامج ثمانية أبعاد استراتيجية تتمثل في (الارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني).
وساهم البرنامج خلال المرحلة السابقة في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل تطوير الخدمات العدلية والارتقاء بالرعاية الصحية وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة مثل إنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، فضلاً عن تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي.
كما يسعى البرنامج في المرحلة المقبلة لاستكمال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل، وذلك لتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويستكمل البرنامج تحقيق طموحات كلٍّ من برنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج الشراكات الاستراتيجية من خلال المساهمة في تنمية القطاع الخاص وتطوير الشراكات الاقتصادية، ونقل عدد من الأبعاد الاستراتيجية إلى برامج حالية أو جديدة.
ويعكس الرصيد الكبير الذي حققته المملكة وهو 42 جائزة وشهادة، منذ انضمامها للاتحاد الدولي للاتصالات؛ حجم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد وتوجيهاته السديدة؛ التي أوصلت قطاع الاتصالات إلى تحقيق هذه المكانة الرائدة على الصعيد الدولي، كما يؤكد مستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع .
من جهة أخرى كان الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) قد أشاد في تقرير حديث، بالتطور اللافت والمتسارع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
وعدّ الاتحاد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة كمنظم للقطاع , أنموذجًا رائدًا في التحول نحو تصنيف منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة الأعلى نضجًا (الجيل الخامس) .
ونوه بنجاحها في مواجهة وتجاوز التحديات في أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا من خلال وضع استراتيجية طموحة للتحول نحو "منظم رقمي"، تتواءم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، وتساهم في دعم الابتكار وتبني التقنيات الناشئة، إلى جانب وضع محاور استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وأشار التقرير إلى إعطاء المملكة الأولوية للنمو السريع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديها والسعي إلى التنويع الاقتصادي المستدام كجزء من رؤيتها 2030. لافتا إلى أن تبني الرؤية في أحد محاورها الاستراتيجية "اقتصاد رقمي مزدهر"، قد ساهمت في تعزيز جهود منظم القطاع، وأكدت على حماية المستفيدين عبر تقديم خدمات موثوقة، مع ضمان المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة المتعددين.