على الرغم من مضيّ مُدد طويلة على إنجاز مشاريع إسكان صبيا وبيش في منطقة جازان، وكذلك على سحب مشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله من المقاول؛ إلا أنه لا حلول ملموسة على واقع المشاريع كتسليم المستحقين أو استكمال مشروع الضاحية رغم طول الفترة ما بعد الانتهاء من إسكان بيش وصبيا؛ ذلك في ظل الحاجة المُلحّة على منتجات الإسكان في منطقة جازان.
إسكان بيش والتوزيع!
فبينما تستعد الوزارة لتخصيص وتوزيع إسكان بيش في منطقة جازان منذ عام 2015 على المستحقين، لم يتم توزيعه حتى الآن على مستحقيه؛ ذلك وفقاً لإعلانات الوزارة وترويجها منتجاتها السكنية.
ووفقاً لإعلانات الوزارة الترويجية للإسكان في بيش، فإن المشروع يتكون من 249 فيلا بمساحة 500 متر مربع للوحدة، يتوافر فيه مسجدان ومدرستان و4 حدائق وملعبان، فضلاً عن الخدمات المتوافرة في المشروع، من شبكات للكهرباء والاتصالات والمياه والإنارة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وغيرها.
إسكان صبيا والتحنيط!
وفي عام 1436 كشفت وزارة الإسكان عن إنجاز مشروع إسكان محافظة صبيا بمنطقة جازان، بمساحة بلغت 348 ألف م٢؛ ليبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 261 فيلا دخلت مرحلة التخصيص للمستفيدين ومنذ ذلك العهد لم يتم تسليم الوحدات.
هذا وقد استشاط سكان المنطقة غضباً من عدم إدراجهم ضمن الإعلان الماضي في شهر فبراير للمنتجات السكنية الذي شمل مناطق عدة من أرجاء المملكة، واصفين منتجات الوزارة في المنطقة بـ "المحنطة"؛ لعدم الاستفادة منها منذ فترة طويلة جداً.
الحلم الوردي
أهالي العشيما والمحتاجون والمتضررون من غلاء الإيجارات في مدينة جازان من أهل المنطقة الذي جاء الأمر بتعويضهم، كانوا ينتظرون هذا المشروع بفارغ الصبر وكان بمنزلة "الحلم الوردي"؛ بحكم قربه من الحياة ومصالحهم وأبنائهم من مدارس ودوائر حكومية وخدمات؛ إلا أن كثيراً منهم وُزّعت عليهم منحٌ في الحصمة والسهي اللتين تبعدان عن مصالحهم عشرات الكيلومترات؛ ما دعا بعضهم الى تأجيرها وسد قيمة الايجار بشقةٍ سكنية بالقرب من مصالحهم وأهاليهم، والبعض الآخر استسلم للأمر الواقع وسكن مضطراً.
المشروع المسحوب
لايزال الحلم الوردي يتبدّد، في ظل سحب المشروع من الشركة المنفذة وعدم تلمُّس أيّ تطورات لاستكمال المشروع على الواقع حتى هذه الأيام، وخلاف هذا فقد طالته مخالفات؛ حيث طالبت وزارة الإسكان فرعها بمنطقة جازان، بالكشف عن كيفية خروج معدات لمقاول مشروع ضاحية الملك عبدالله السكنية، بعدما سُحب منه المشروع لتعثره في إنجازه؛ وذلك مخالف لنصّ قرار الوزير "الحقيل"؛ الخاص بسحب المشروع من المقاول، بأن يتم الحجز على مستحقات المقاول وحجز كل المعدات الموجودة به، حتى يتم النظر في ذلك من قِبل الوزارة؛ إذا لم تقرّر مصادرته.
مسؤول "الفك"!
ووفقاً لمصادر "سبق"، فإن لجنة باشرت الموقع، وكشفت عن قيام عمالة بفكّ المعدّات بغياب المسؤولين من فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان، مؤكدة أن معلومات وردت لوزارة الإسكان تفيد بقيام مسؤول في الشركة المقاولة ببيع معدات موجودة في المشروع بعد القرار، وكذلك بقيام المسؤول ذاته بتسجيل المعدات بأسماء لمقاولي الباطن حتى بغيابهم!
تقليص بلا طرح
وأوضحت المصادر أن المشروع لم يُطرح بعد سحبه من المقاول، مشيرةً إلى أنه سبق سحبه، تقليصه مرات عدة، كان آخر تقليص وصل عدد الوحدات السكنية في المشروع، إلى حدود 600 وحدة سكنيّة فقط.
تبرير الترتيب
ووفقاً لمصدر في وزارة الإسكان، فإن الإعلان عن التوزيع كله في الوقت نفسه مستحيل؛ لأن الوزارة غير قادرة على ذلك من ناحية الترتيب والموظفين، وأضاف: "تم وضع خطة وكل فترة سيتم إعلان مناطق معينة، يتم التوزيع فيها وتقوم اللجان بعملية التوزيع"، ملمحاً إلى قرب نصيب منطقة جازان من المنتجات السكنيّة.
مخاوف التشققات
ولا تزال أسئلة المواطنين تبحث عن اجابة شافية، بسبب تراكم المشاريع الإسكانيّة وتأخير تسليمها، وخصوصاً الوحدات السكنية، ومبدين مخاوفهم من وقوع تشققات كالتي حصلت في وقت سابق في إسكان جنوب جازان وصدرت التوجيهات بالتحقيق فيها، مطالبين وزارة الإسكان بضمان منتجاتها.
