تتمتع السعودية بنظام قضائي مستقر، يكفل العدالة الناجزة للجميع، وهو الأمر الذي أظهره بوضوح إعلان وزارة الداخلية أمس تنفيذ حكم القتل في عدد ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.
وجاءت الأحكام الرادعة بالقتل بحق المدانين كعبرة لغيرهم؛ فقد لفت بيان "الداخلية" إلى حرص الشريعة الإسلامية الغراء على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفُرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النزاعات، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق، وتعريض مصالح الوطن للخطر.
وقال البيان إن تلك العناصر "أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم آباءهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم، والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة. ويهدفون من خلال ذلك زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى. إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم "داعش" والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًّا".
وعلى الرغم من بشاعة ما ارتكبه هؤلاء المجرمون من سفك واستباحة لدماء الأبرياء، والتمثيل بالجثث، والاغتصاب، والالتحاق بالجماعات المتطرفة والإرهابية، إضافة إلى التجسس والتعاون مع الجهات المعادية الخارجية؛ إذ أتوا كل أنواع الموبقات، إلا أنه من اللافت أن هؤلاء خضعوا لمحاكمات عادلة، توافرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية، وذلك بدءًا من مرحلة التحقيقات، مرورًا بالمرافعات، وانتهاءً بصدور أحكام الإدانات، ثم استئنافها قبل المصادقة عليها كآخر الإجراءات.
وتمرُّ إجراءات التقاضي في السعودية بعدد ممن المراحل، وسلسلة من الإجراءات، تتمتع فيها العملية القضائية بالشفافية والنزاهة، وتراعَى فيها حقوق المتهمين؛ ما خوّل للقضاء السعودية احتلال المركز الـ17 عالميًّا في مؤشر "استقلال القضاء" الذي يصدر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019.
ونظرًا لما تحمله أحكام القتل من حساسية بالغة فإنها تخضع في السعودية لدرجة عالية من التدقيق عبر سلسلة من الإجراءات تحوطًا لدماء المتهمين في هذه القضايا، وعدم الوقوع في أي أخطاء في صدور الأحكام.
ولا تصدر أحكام القتل إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا؛ وهو ما يؤكد إخضاعها للتدقيق بشكل كبير ومعمق قبل صدورها والمصادقة عليها، ويؤكد حرص القضاء السعودي البالغ، وتشديده على التحوط من الوقوع في أخطاء قد تكلف المدانين حياتهم. وهو الأمر الذي توفره المسارات والإجراءات المدققة قبل التصديق على أحكام القتل بشكل نهائي.