نظمت "الصحة" لقاءً مع عدد من الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية؛ وذلك يوم الأربعاء الماضي للتعريف ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية ونظام تداول بدائل حليب الأم.
وتناول اللقاء الذي شاركت فيه إلى جانب "الصحة" وزاراتُ: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم)، كيفية تطبيق النظام من قِبَل الجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن نظام تداول بدائل حليب الأم صدر بمرسوم ملكي بتاريخ 12/ 9/ 1425هـ، ثم تم تعديل لائحته التنفيذية بقرار وزير الصحة الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1440هـ؛ حيث نصت المادة الأولى من النظام على تعريفات عن بدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية، والتداول والتسويق؛ فيما نصت المادة الثانية على أن الهدف من النظام توفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع؛ وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية، وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم، عندما تدعو الحاجة إليها على أساس التوعية المناسبة، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.
وشددت المادة الخامسة على حظر الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات أو الإعلان عنها أو عرضها أو توزيعها، إضافة إلى تقديم المنتجين والموردين والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- أي عينة من هذه المنتجات أو هدية أو أداة معدة تشجع على استعمالها، إلى جانب تقديم المنتجين أو الموردين والموزعين أي مكافأة مالية وعينية للعاملين الصحيين لترويج هذه المنتجات.
فيما نصت المادة الحادية عشرة من النظام، على أن تكون بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يُكتب على العبوة السن المناسب للاستعمال.