تصعيد قضية موظفي مستشفيات "جازان" إلى ديوان المظالم

علمت "سبق" بأن موظفين يعملون في عددٍ من مستشفيات جازان صعدوا قضيتهم ضد إحدى الشركات المشغلة إلى ديوان المظالم. جاء ذلك بعد أن نفدت كل السبل لإيجاد حلول لمماطلتها في تنفيذ بنود العقد، وتأخير صرف رواتبهم لأشهر وتجاهلها لتوجيهات الإمارة وأخرى لفرع مكتب العمل بالمنطقة.

وأكدت مصادر أن ديوان المظالم تلقى الشكوى وفي انتظار تحديد موعد لعقد اولى الجلسات وبينت أن عددًا من الموظفين تعرضوا إبان تقديم شكاوى للإمارة والعمل لمضايقات وصلت لحد التهديد بالفصل في ظل صمت الصحة.

وأشارت المصادر إلى أن عدد موظفي الشركة المتعاقدة مع عددٍ من مستشفيات المنطقة من السعوديين فقط في مستشفى العارضة والعيدابي يصل إلى ما يقارب الـ50 موظفًا بينما الأجانب إلى ضعفهم وهو الأمر الذي يهدد مستشفيات المنطقة بالشلل في حال تأزمت الأمور ووصلت لخط مسدود بين الموظفين والمشغل.

وذكر متضررون لـ"سبق"، أنهم يعانون أزمات مالية خانقة ومشاكل اسرية وضغوط أدخلتهم في حالات نفسية سيئة بسبب تأخر صرف الرواتب، موضحين أن أحد مسؤولي الشركة أخبرهم في وقت سابق أن الشركة لم تحصل على حقوقها منذ 14 شهرًا وهو ما تسبب في تعطل صرف الرواتب طوال الفترات الماضية.

يُشار إلى أن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، كان قد شدد في وقت سابق بعد أن تلقت الإمارة شكوى من الموظفين ضد المشغِّل على أن تصل الرواتب في وقتها المحدد دون تأخير، وهو الأمر الذي خالفته الشركة بينما توعد مكتب العمل بأنه سيتم تكليف مفتشين لزيارة الشركة، والتحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها غير أن الأمر استمر على ما هو عليه.

وتصل عقوبات أصحاب العمل المماطل في دفع الرواتب بحسب أنظمة وزارة العمل إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيدها وإيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة في حال تأخرت ثلاثة أشهر وأيضًا السماح للعاملين بها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.