بندا آتشيه- تصوير: عبدالملك سرور : يُعدّ إقليم آتشيه في إندونيسيا، كما أشارت "سبق" في تقرير سابق عن خصوصية الإقليم، نموذجاً للالتزام الإسلامي في قلب أكبر دولة إسلامية في العالم. كما أنه الوحيد الذي تسمح الحكومة الإندونيسية بتطبيق الشريعة الإسلامية قانونياً في النطاق الإقليمي له، وتمتلك الحكومة المحلية سيادة في اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة لإعادة تنظيم كافة مجالات الحياة لتكون قائمة على الشريعة الإسلامية ليسير على هديها المجتمع الآتشي.
"سبق" في تقرير الليلة تستعرض جهازي (الشؤون الدينية) وولاية الحسبة المختصين في ذلك الإقليم بتطبيق شعيرة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
شؤون الأمر بالمعروف
بداية، التقت "سبق" مسؤول الشؤون الدينية في عاصمة الإقليم (بندا آتشيه) "مايرول هزمي"، والذي تحدث عن خصوصية الإقليم، مؤكداً أن "الشؤون الدينية هي سلطة توعوية وتنظيمية؛ لترتيب الشؤون الإسلامية في بندا آتشيه، فيما يوجد أيضاً مجلس استشاري للعلماء".
وقال "هزمي": لتطبيق الشريعة نحتاج لأربع جهات: الأولى: مجلس استشاري للعلماء. والثانية: إدارة الشؤون الدينية، والثالثة: المحاكم الشرعية والرابعة: ولاية الحسبة.
وحول دور الشؤون الدينية يقول: " مهمتنا الرئيسة توعية المجتمع وتثقيفهم حول جوانب ومقتضيات الشريعة الإسلامية وفي سبيل ذلك نُقيم بشكل مستمر محاضرات وندوات ومحافل للجماهير، كما نقوم أيضاً بطباعة الكتب والنشرات والمؤلفات بأنواعها لإيصال رسالتنا.
وأضاف: "نستضيف الدعاة من أماكن عديدة. ونكثف جهودنا لأن إقليمنا لديه قوانين صارمة في تطبيق أحكام الشريعة، ومن ذلك عدم السماح مطلقاً للمرأة بالخروج دون حجاب (غطاء الرأس):.
دور للمرأة
وبحسب رئيس "الشؤون الدينية"، فالمرأة لها دور ملموس في هذا المجال، كما توجد العديد منهن يعملن في مهام إدارية في مكاتب الشؤون الدينية. وهناك برامج خاصة تقوم بها السيدات في مجال التوعية. ويتم اختيار داعيات في كل شهر رمضان يلقين محاضرات، ويشترط فيهن الإلمام الشرعي ومؤهل بكالوريوس على الأقل، وفي تخصص شرعي من جامعة إسلامية، وكذلك السيرة الحسنة، كما أن كل المحتوى للدعاة والداعيات يجب أن تتم إجازته أولاً.
وتقول إحدى السيدات ممن يعملن في مكتب الشؤون الدينية: "تُقبل المرأة الأتشية على العلوم الشرعية ولديها حماس ممتاز جداً. وبعضهن يسأل عن مواعيد الأنشطة منذ وقت مبكر. وهناك توجه كبير نحو الحجاب (غطاء الرأس) نتيجة لتكثيف وسائل الدعوة".
نشاط ميداني
أما السيد رضوان إبراهيم، محاضر ميداني، فيقول: "نقوم بدورنا ونشعر بإقبال كبير ولا نحتاج لحراسات أمنية لمرافقتنا. وهناك من يطلب منا الحضور لمكتبه للنقاش والتزود بالعلم. بل إننا لا نمانع في الذهاب للناس حتى لو في المقاهي ونجلس معهم".
ويوضح السيد "هزمي" أن عمل (الشؤون الدينية) يختلف عن (ولاية الحسبة) في كون عمل الشؤون الدينية مختصاً فقط بـ(الأمر بالمعروف) أما ولاية الحسبة فعملها هو (النهي عن المنكر) هي مهام منفصلة كما يقول ولكن أحياناً يقوم أحدهما بعمل الآخر حال غيابه وفي أمر مستعجل.
ومن المهام الأخرى لإدارة الشؤون الدينية مهام ميدانية مثل متابعة تنفيذ ذبح الأضاحي مثلاً وهل يتم وفق تعاليم الإسلام أم لا؟ وكذلك نظافة المساجد. وأيضاً إقامة مسابقات للقرآن الكريم والتفسير والسنة النبوية.
ولاية الحسبة: النهي عن المنكر
توجهت "سبق" بعد ذلك لزيارة مقر "ولاية الحسبة"، ونقلت بعض الاستفسارات إلى مدير قسم ولاية الحسبة في بندا آتشيه، "أفندي عبداللطيف"، وهو حاصل على البكالوريوس في الشريعة، والذي أدار الكثير من الجوانب الشرعية حتى وصل لمنصبه الحالي.
ويقول لـ"سبق": "ولاية الحسبة تضم قسماً يقوم بدور الشرطة كما نتعاون مع الشرطة المحلية في جوانب النهي عن المنكر"، مضيفاً: "رجال قسم الحسبة يعتبرون من المواطنين والموظفين الحكوميين وليسوا عسكريين. ولهم زي خاص بهم يعرف بزي الشرطة الاجتماعية (الحسبة)".
تنفيذ القانون الشرعي
وعن المهام يقول: "المهمة الرئيسة هي مراقبة مدى تنفيذ القانون الشرعي ومراقبة سيره. وتتم المتابعة على مدى 24 ساعة في اليوم ولدينا في قسمنا هذا 60 هذا فقط مدينة بندا اتشيه. أما على مستوى الإقليم فهناك أكثر طبعاً بحسب عدد المدن ونحو ذلك".
ويؤكد "عبداللطيف" حقيقة معلومة تخصص ولاية الحسبة فقط في النهي عن المنكر، بينما الشؤون الدينية يقوم بالأمر بالمعروف، ولكنه يستدرك: "هذا لا يمنع من أن يقوم كل منا بالأمرين معاً. لكن دورنا الأساسي النهي عن المنكر وإيقاع العقوبات".
وعن جوانب العمل يقول: "بالنسبة للمخالفات تصنف لحالات متفاوتة وتصل للقبض على المخالف ثم إحالته للتحقيق في مكتب الحسبة هنا وقد تصل العقوبة للجلد أو أعلى من ذلك بحسب المخالفة. فمثلاً الخلوة بامرأة عقوبتها الجلد 40 جلدة، وفي حالة الزنا مثلاً فالعقوبة متصاعدة".
تصنيف المخالفات
ويوضح تصنيف المخالفات على أنها ثلاث درجات: فالأولى: الخلوة وهي معروفة ومنها ما يكون على شاطئ البحر. والثانية: الاختلاط (وممارسات ما قبل الزنا) والثالثة: مرتبة الزنا.
وعن الآلية يقول: "نقوم بجولات على مدى الـ24 ساعة وعند الارتياب يتم سؤال طرفي المخالفة والتدقيق". مضيفاً:"20 حالة نقبض عليها كمعدل شهري قد تزيد وقد تنقص. ولدينا هنا مكتب تحقيق متخصص".
وبالنسبة للجولات: "تتم جولاتنا على ثلاث فترات يومية: صباحاً وعصراً وفي الليل. وتشمل غالباً الفنادق في الليل. وفي العصر الشواطئ والمطاعم، أما الصباح ففي المتنزهات ومواقع الرحلات".
مضيفاً: "نتلقى بلاغات تطوعية من الناس أيضاً. المجتمع متعاون جداً ويبلغون عن المخالفات وأحياناً المجتمع يحل قضاياه البسيطة بنفسه".
تراخيص مشروطة وجولات مفاجئة:
وعما إذا كان لهم دور في تراخيص المنشآت يقول السيد عبداللطيف: " نعم هناك تعليمات مشددة على الفنادق مثلاً ولا يمكن منح الترخيص في عدم توفرها مثل منع بيع الخمور والمراقص والملاهي الليلية وتنفذ شرطة الحسبة جولات مفاجئة".
وعن جوانب أخرى يقول: "مثل الموسيقى ننظر لها في حد ذاتها لا نمانع فيها ولكن تصبح ممنوعة عندما تصحبها رقصات نسائية. وفي حال رقص الرجال دون نساء وبشكل متزن فلا مانع".
المجلس الاستشاري للعلماء
إضافة إلى ذلك يوجد المجلس الاستشاري للعلماء في آتشيه، وتعود قصته إلى أول ما تم الاستقلال الإندونيسي في أغسطس 1945، واندماج مملكة آتشيه في دولة إندونيسيا، حيث تمت إعادة هيكلة المجلس بعد مشاورة العلماء الآتشيين في سنة 1965 تحت اسم "المجلس الاستشاري للعلماء".
وتتكون هيكلة المجلس حالياً من الرئاسة ومجلس الشيوخ واللجنة الخاصة والسكرتارية، ويرأس المجلس الشيخ الدكتور الحاج تونكو مسلم إبراهيم، ويساعده أربعة وكلاء في تسيير عمل المجلس. أما اللجنة الخاصة فتنقسم إلى لجنة الفتاوى ودراسة القانون (النظام)، ولجنة التربية والتعليم والبحث والتطوير واقتصاد الأمة، ولجنة الدعوة وتأهيل الأسرة والشباب.
ويعد المجلس هيئة موازية لحكومة أتشيه ومجلس نواب آتشيه وهي مستقلة عنهما. ومدة رئاسة المجلس خمس سنوات، وبعدها، يتم اختيار رئاسة المجلس الجديدة عن طريق الشورى بين العلماء.
مهام المجلس
ومن أهم الوظائف والمهام للمجلس: إصدار الفتاوى في الشؤون الإسلامية، والقضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والحكومية. وتأهيل كوادر العلماء في أتشيه. وتوجيه المسائل الدينية والبتّ فيها في حالة وجود الخلافات بين مجتمع أتشيه. وتقديم النصائح والإرشادات والتوجيهات لمجتمع آتشيه. وكذلك تقديم المشورة لحكومة آتشيه ومجلس نواب آتشيه، والشرطة، والجيش، والنيابة العامة، والمحكمة، والدوائر الحكومية وغير الحكومية في وضع قرارات تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي. وأخيراً إجراء البحوث العلمية والترجمة والنشر، وتوثيق المخطوطات والمعلومات المتعلقة بالشريعة الإسلامية.