أصدر رئيس المحكمة العامة بالرياض تعميماً تضمن منع قبول إضافة الطلبات من خلال الدوائر القضائية وأن يتم توجيه المستفيدين لتقديمها عبر بوابة ناجز.
ووفقاً للمعلومات فقد جاء التعميم بعد مخاطبة الوزارة المبنية على تعميمين سابقين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (65) القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
وكانت الدراسة المعدة بهذا الشأن، انتهت إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، نظراً لكون أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة.