كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل قضية تعويضات المدينة الاقتصادية بمحافظة بيش، حيث صدرت أوامر ملكية سابقة، تقضي بتعويض المواطنين الذين يتملكون تلك الأراضي، وأكدت أنه لم يتم صرف التعويضات حتى بعدما كشف حقيقة مبايعات ادعاها رجال أعمال؛ أحدهم كانت مبايعته على أرض تفوق أرض المدينة الاقتصادية بجازان (محل النزاع)، وكشفت عن أن توجيه المقام السامي نَصّ على تخصيص أرض لوضع مخطط إسكان لقبيلة السادة والخلاوية الذين تم إخراجهم من أرض المدينة الاقتصادية والمتضررين كافة؛ إلا أنه لم يتم تسليم المواطنين بعدُ.
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ"سبق" أنه ورد لمجلس القضاء الأعلى في هذا العام، مقترح من المحكمة المختصة بتعويضات المدينة الاقتصادية بمنطقة جازان في محافظة بيش، بتسليم المواطنين المتقدمين صكوكاً مؤقتة على غرار الحد الجنوبي، وهو الأمر الذي قِبَل دراسته مجلس القضاء الأعلى؛ على أن يتم تسليمه عدداً تقريبياً للمعاملات القديمة، والعدد التقريبي المتوقع شموله في الصك رقم /٧٥ المفرغ للهيئة العامة للاستثمار وإرفاق نسخة منه؛ فيما لا تزال المعاملة في تنفيذ الأمر الملكي الذي قضى أن يتم تعويض المتملكين للأراضي قبل القرار، وكذلك إحالة المعاملات الخاصة بتعويضهم لإثبات ملكيتهم، وهم مَن توجد لديهم معاملات سابقة لدى المحكمة المختصة؛ بحيث جاء نص أمر المقام السامي، بأن تقوم المحكمة المختصة بتحديد أصحاب الملكيات السابقة للأمر الملكي.
ومَحَاضر هذه اللجنة جاءت على توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة والتي باشرت شكوى المواطنين من الاعتداء على أراضيهم من قِبَل أمانة جازان وإحدى الشركات التي وقّعت مبايعة معهم، وسلمتهم مبلغ نصف مليون ريال من واقع عشرة ملايين، وأفهمه المقام السامي حيالها أن ما تبقى من الشيك موجود في إمارة المنطقة ويتوحب صرفه من قِبَل الشركة بعدما وُجدت هذه الشيكات من دون رصيد.
وطالَبَ المستفيدون وزارة العدل بإنصافهم بشكل عاجل، وصرف مستحقاتهم، وكذلك تطبيق الأمر السامي الكريم، وعدم التعامل مع المعاملات الجديدة في نطاق المدينة الاقتصادية.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه "سبق" تنتظر تصريح متحدث وزارة العدل منذ ما يقارب شهراً، أدلى محافظ محافظة بيش خالد القصيبي بتصريح لـ"سبق"، وقال: إنه لا توجد أي أسماء واردة بتحديد التعويض، وأكد أن المقام السامي عندما وجّه بتعويض المواطنين، حدّد المحكمة المختصة لتنهي إجراءات التثبت من التملك شرعاً، ومن ثم تعويضهم من قِبَل الجهة المستفيدة وهي الهيئة العامة للاستثمار.
وبيّن "القصيبي": "تم الرفع بتعويض شخصين، يملكان صكوكاً شرعية داخل نطاق الصك الخاص بالمدينة الاقتصادية، إلى الجهة المستفيدة وهي الهيئة العام للاستثمار"، وقال المحافظ عن تأخير تعويض المعاملات الخاصة بالمواطنين منذ ما يزيد عن عشرة أعوام: "المحافظة أبلغت المحكمة والبلدية وبقية الجهات، بتفاصيل توجيهات المقام السامي ويتوجب عليها التنفيذ".