صدرت الموافقة السامية على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ضمن قرارات مجلس الوزراء أمس الثلاثاء الذي بدوره يسهم في تحقيق رؤية ومستهدفات المملكة ٢٠٣٠.
وارتكز التنظيم على أن تكون المدينة مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً مساهماً في التنمية في المملكة من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والإسهام في تطوير الكفايات الوطنية وتعزيز توطين التقنيات في تلك المجالات لتكون جزءاً من المحتوى المحلي.
وورد في التنظيم تكوين مجلس للإدارة برئاسة وزير الطاقة وعضوية عددٍ من الجهات الحكومية ذات الارتباط بمسؤوليات ومهام المدينة.
ومن أبرز المهام الواردة في النظام إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني وإجراء الدراسات والبحوث في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة ورفع مساهمتهما في مزيج الطاقة.
ومن المهام أيضاً تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي في مجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة ونشر الوعي في مجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة.
يُذكر أن المدينة تعمل على تنفيذ عدد من مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، إضافة إلى تنفيذ أعمال مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه ومبادرة تأهيل رأس المال البشري اللازم لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠.