رصدت "سبق" أكثر الاستفسارات التي توجَّه للصندوق العقاري من خلال صفحة المستفيدين، وجاء السؤال عن موعد تنفيذ الأحكام القضائية بالإقراض المباشر من رأس مال الصندوق إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء في مقدمتها.
فيما واصل الصندوق طمأنته المستفيدين من المتقدمين قبل عام 1432، وأوضح أنه سيتم التنفيذ عن طريق الإقراض المباشر، وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قِبل الجهات المعنية، وأولوية تقديمهم.
وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد اعتمد القواعد والإجراءات لمعالجة "طلبات القروض المقدَّمة على الصندوق قبل تاريخ 23 / 07 / 1432هـ، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقــم (554) وتاريخ 23/ 9/ 1440هــ.
وبناء على توجيه مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم أحكـــام نهائيــة، وتوفير آليـة للصــرف من رأس مال الصندوق حسب توافُــر الميزانيــات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات بدءا من ميزانية عام 2021م، من خـلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقــد العربــي السعـودي، مع التشديد على تسهيل حصــول من يرغـب منهــم على التمويل العقاري المدعم، والاستفادة من برامجه ومبادراته المتنــوعة مباشرة كمـا هو متاح للجميع عبر خدمة المستشار العقاري.
وكان مجلس الشورى قد طالب الصندوق العقاري في وقت سابق بتنفيذ الأحكام، ونجح الصندوق العقاري في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة، أسهمت في رفع نسبة تملُّك المواطنين للسكن من 47% في عام 2016م إلى 60% نهاية 2020م، متجاوزين المستهدف بـ 8%، وقدم الصندوق لمستفيدي "سكني" نحو 27 مليار ريال خلال الفترة من يونيو 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام 2021 دعمًا لأرباح عقود القرض المدعوم.
ومكَّن الصندوق أكثر من 1.3 مليون أسرة من تملُّك المسكن في جميع مناطق السعودية منذ إنشائه، كما ارتفعت حصته من التمويل العقاري المدعوم من 7% في 2017م إلى 94% في نهاية 2020م.