تلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توجيهات عُليا بضرورة دراسة مكافحة زراعة القات والحدّ من انتشاره خلال ستة أشهر، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وقالت مصادر: "وزارة البيئة والمياه والزراعة تعكف على تنظيم ورش عمل علمية لتنفيذ التوجيه، بحضور أكاديميين متخصّصين وممثلي الجهات المعنية لدراسة القضية".
وتكشف عمليات ضبط "القات"، أن أغلبية الممنوعات تهرَّب عبر الحدود اليمنية – السعودية؛ حيث تكون قادمةً من مزارع في الأراضي اليمنية.