تمخضت جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، اليوم (الاثنين)، عن قرارات مهمة أكد خلالها ولي العهد ضرورة مراعاة المواطنين الأكثر حاجةً في مواجهة التطورات الدولية، التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، كما شدد على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق، ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
ولم تقف هذه القرارات الحاسمة التي اتسمت بالشمول والفاعلية عند هذه المرحلة، على الرغم من أن اتخاذها يعني دخولها مرحلة التنفيذ، لكن حرصًا من ولي العهد على الإسراع في تحقيق نتائج أكثر فاعلية في دعم المواطنين على مواجهة موجات ارتفاع الأسعار العالمية خصوصًا المواد الغذائية، فقد رفع ولي العهد بالقرارات، التي اتخذها المجلس الاقتصادي توصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر في استجابة سريعة للغاية أمرًا ملكيًا بالموافقة على تخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وذلك حرصًا من خادم الحرمين على حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
ونص الأمر الملكي على تخصيص مبلغ ملياري ريال، لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2022م، على أن يشمل الدعم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في النظامين القديم والمطور، ممن أعلنت أهليتهم منذ يونيو الجاري، ويهدف هذا التخصيص إلى مساعدة الأسر المستحقة على مواجهة ارتفاعات الأسعار العالمية، والاحتفاظ بالمستوى نفسه من الحياة الكريمة، الذي توفره المملكة لهذه الشريحة من مواطنيها، وتحرص القيادة الرشيدة دومًا على تلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف الظروف والمتغيرات، التي تفرض نفسها محليًا وعالميًا مثل جائحة كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع العديد من السلع الحيوية.
ويكشف السياق الدولي للقرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة في دعم المواطنين على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، عن مدى أهمية وجدوى هذه القرارات، فوفقًا لتقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في 8 إبريل الماضي، فإن الأسعار العالمية للسلع الغذائية، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في مارس، لتصل إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق، في ظل تسبب حرب روسيا على أوكرانيا بصدمات في أسواق الحبوب الأساسية والزيوت النباتية، كما بيّنت "الفاو" في تقريرها عن شهر مايو، أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية انخفضت بشكل متواضع، وللشهر الثاني على التوالي، لكنها لا تزال مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية.