وقَّعت اليوم كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.
ووقَّع على المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنسيق التعاون بشأن وضع وتنفيذ برامج لتنمية المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية لزيادة صادراتها غير النفطية من خلال تسهيلات تمويل التجارة وبرامج تعزيز القدرات الخاصة بالمنشآت المشاركة في البرنامج الذي يشمل التدريب وبناء القدرات والاستشارات وكذلك رفع جاهزية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، مع إمكانية انضمام بنوك محلية للبرنامج خاصة في الجانب التمويلي.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي عن سعادته بتوقيع اتفاق مذكرة التفاهم، التي تأتي ضمن توجُّه البنك لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في السعودية، وتبادل الخبرات من المؤسسات التمويلية والائتمانية المحلية والدولية؛ لدعم وتنويع المنتجات التمويلية، وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة للعملاء، ومنهم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تمثل أكثر من 5142 % ضمن قائمة عملاء البنك، وتمكن البنوك السعودية من دعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها، وزيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد البديل كهدف استراتيجي لدى الدولة، يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية لدعم الاقتصاد السعودي.
وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم القطاعات الناشئة في السعودية، ورفع قدراتها الإنتاجية والخدمية لزيادة حصتها في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام القطاعات الحيوية ضمن دور المؤسسة في النهوض بالتجارة الدولية في المنطقة، وجعلها أكثر كفاءة وشمولية لدعم اقتصاد السعودية ودول المنطقة، وإيجاد فرص العمل، والمساهمة في تحسين حياة الناس، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
وأشار محافظ "منشآت" إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز بناء قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التطوير والخدمات الاستشارية لتحسين كفاءاتها، وأيضًا العمل على تصميم برامج متخصصة لبناء القدرات في تنمية أنشطة التصدير. مضيفًا بأن "منشآت" تركز على بناء بيئة محفزة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة؛ بهدف دعم الأعمال، وتسهيل ممارستها، وتبني التقنية والابتكار، وتحسين الوصول للتمويل؛ وهو ما يسهم في تعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وصولاً إلى رفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.