أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة للسعوديين في سن العمل بلغ 11.0% في الربع الرابع من عام 2021م، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض مقداره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م.
وإجمالاً، فقد أظهرت نتائج الربع الرابع لعام 2021م تغيرات في سوق العمل في المملكة العربية السعودية مقارنة بالربع السابق؛ حيث ارتفع معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 6.9% مقارنة بـ 6.6% في الربع السابق، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 61.5%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 57.3%.
وأظهر القطاع العقاري إمكانات كبيرة في توفير فرص العمل للسعوديين من الجنسين، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؛ حيث ترجع القدرات الكبيرة التي اكتسبها القطاع العقاري في ضخ فرص العمل إلى تعدد الصناعات والمجالات المرتبطة بالتشييد والبناء، لاسيما مع الأهمية التي أولتها "رؤية 2030" لتقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة، وهو ما كان له دور في إحداث طفرة بالقطاع العقاري.
ويحتل القطاع العقاري المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في التوظيف، كما أنه يعد محركًا لتشغيل قطاعات أخرى. وكان لتوطين القطاع العقاري في 6 أنشطة، من بينها الوساطة والتسويق، دور كبير في ضخ آلاف الفرص الوظيفية.
وللمرة الأولى، شهد العام الماضي التحاق 400 ألف سعودي وسعودية بالقطاع العقاري؛ حيث يلتزم القطاع العقاري في كل مشروعاته بوضع مستهدفات واضحة لخلق وظائف للسعوديين، وهو ما يعد جزءًا من الثورة التصحيحية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
ويقوم نشاط الوطنية للإسكان بشكل رئيسي على التطوير والاستثمار في القطاع العقاري لخدمة مواطني المملكة بمختلف المناطق، وانطلاقًا من هذا الدور الوطني، فإن دور الشركة لم يقتصر على تطوير المشاريع العقارية والسكنية فحسب، بل اهتمت بتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
فقد استطاعت الوطنية للإسكان عبر مشاريعها السكنية الضخمة استحداث فرص عمل للسعوديين من الجنسين، وتمكنت من ضخ أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، سواء مباشرة أو غير مباشرة في السوق العقارية؛ حيث تركز الشركة في خططها على توطين الوظائف والمشاركة الفعالة في تخفيض نسبة البطالة وفقاً لأهداف رؤية 2030 التي تستهدف الوصول بمعدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الهدف الذي يلعب فيه القطاع العقاري دوراً كبيراً.
وفي ذات السياق، كان إطلاق الوطنية للإسكان لبرنامج "واعد" كنموذج لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع العقاري متسقاً مع برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج «رؤية 2030» للتدريب العملي؛ حيث تستهدف الوطنية للإسكان من البرنامج تدريب السعوديين والسعوديات حديثي التخرج في مشروعات الإسكان وتوفير الفرص المهنية لهم، ويتوقع أن يتجاوز عدد خريجيه 700 بحلول عام 2025.