استعادت لجنة التعديات بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، أراض حكومية تم التعدي عليها؛ حيث تمت إزالة عدد من الأسوار والأحياء العشوائية من خلال لجنة مشكلة بمتابعة وإشراف مباشر من المحافظ إبراهيم الألمعي.
وكان أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات وحمايتها لمكافحة التعديات، وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات بحقهم.
وتم اعتماد تشكيل اللجنة، وفقًا لقواعد مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات الصادرة مؤخرًا، والتي تضمنت تشكيل لجنة رئيسية بالمنطقة لإصدار قرارات الإزالة والمتابعة والإشراف على اللجان الفرعية بالمحافظات.
وأكد الأمير محمد بن ناصر، حرص الإمارة على دعم ومتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في كافة محافظات منطقة جازان، وتنفيذ ما أقرته الدولة في هذا الشأن دون تهاون، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
وكانت إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد كشفت أن عدد قضايا التعديات في منطقة جازان بلغت 284 قضية في 2020، مشيرة إلى أن عدد القضايا المترافع فيها 88 قضية وعدد قرارات استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها، وعدد قرارات بيع الأراضي الحكومية المتعدى عليها والمحكوم بدفع قيمتها تبلغ (صفرًا) لكلتيهما.
وبلغ إجمالي مساحة التعديات على شؤون الأراضي والممتلكات بجازان 7.638 ملايين متر مربع.
وألزمت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات سواء من خلال التمليك أو التخصيص، اتخاذ ما يلزم لمنع التعدي عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسة، بحسب الأحوال بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة على الوجه الأمثل.
وشملت القواعد، تشكيل لجنة رئيسة في إمارة كل منطقة برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.
وللجنة الرئيسة تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسة، عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة.
