أكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان لـ"سبق" أنه سيتم توجيه مراقبين يوم غد الأحد إلى مستشفى العارضة العام؛ للوقوف على شكوى عدد من الموظفين المتعاقدين مع إحدى الشركات حول أسباب تأخر صرف رواتبهم.
وكان عدد من حراس الأمن في مستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان قد ضجروا من تأخر الشركة في صرف رواتبهم، موضحين أنها غير ملتزمة بالوقت المحدد؛ وهو ما يدخلهم بشكل مستمر في دوامة من المشاكل والضائقة المالية.
وبيَّن عدد منهم في شكوى لـ"سبق" أن راتب شهر رمضان لم يحصلوا عليه إلا منتصف شهر شوال، بينما راتب شهر شوال لم يحصلوا عليه إلى الآن، مشيرين إلى أن لديهم التزامات أسرية وارتباطات، وغيرها من الأمور اليومية، التي تحتاج إلى صرف الرواتب في موعدها المحدد.
ولفتوا إلى أنهم يضطرون للاستدانة من أجل الوفاء بمصاريفهم ومصاريف أبنائهم بسبب مشكلة التأخير، مناشدين "صحة جازان" ومكتب العمل بالمنطقة التدخل العاجل لإنصافهم.
وأوضحوا أن رواتبهم متدنية، وتخالف توجهات التوطين؛ إذ إنها لا تتجاوز للبعض ثلاثة آلاف ريال، منها 300 ريال تستقطع من قِبل التأمينات؛ فيكون 2700 هو إجمالي الراتب. وقد اطلعت "سبق" على نسخ من عقود بعضهم.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حذرت في وقت سابق من تأخير صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر فإن المنشأة تتعرض لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.
ويهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات لعمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة. ويستهدف البرنامج الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي.