طالبت مواطنة بمحافظة القريات عبر مقطع فيديو متداوَل بإعادتها إلى مسكنها الذي كانت تقطنه من خلال "جمعية البر الخيرية بالقريات"؛ إذ ذكرت عبر الفيديو أنه تم إخراجها منه، وأنها بلا مأوى الآن.
وفي بيان للجمعية، صدر بعد انتشار الفيديو، كشفت تفاصيل وظروف منحها الإقامة بالمنزل، وإخلائها منه، وأفادت بأنه تم تسكين المواطنة وأولادها به منذ عشر سنوات بدون أي مقابل مالي؛ وذلك لظروفها في ذلك الوقت.
وجاء في تفاصيل البيان: "إشارة إلى المقطع المتداوَل في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطنة بمحافظة القريات، تدعي طردها من سكنها بدون سند نظامي، وبيانًا لحقيقة الأمر تود الجمعية أن توضح أن المواطنة من مستفيدي الجمعية، وتتمتع بجميع الخدمات التي تقدمها الجمعية، سواء المادية أو العينية".
أضافت: "وبشأن موضوع إخلائها من العقار المتداوَل في مقطـع الفيديو فهو ملك للجمعية، وقد تم تسكين المواطنة وأولادها به منذ عشر سنوات بداية من عام 1433هـ نظرًا لظروفها في ذلك الوقت دون أي مقابل مالي".
وتابعت: "ولما تقدم جيرانها بشكوى رسمية ضدها للجهات النظامية المختصة، فضلاً عن حاجة الجمعية للمبنى لتوجيهه في نشاط أكبر؛ لتعم فائدته على أكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، تم التواصل معها مرات عدة من قِبل القسم المختص بذلك؛ لتوفير مسكن بديل مناسب لها (شقة انتفاع الجمعية من وزارة الإسكان على أن تتحمل الجمعية مقابل انتفاعها)، لكنها رفضت ذلك قطعيًّا".
وأضافت: "كما تم العـرض عليها لاختيار سكن آخر في المكان الذي ترغب فيه، وتأثيثه على نفقة الجمعية إلا أنها رفضت تلك العروض، وأصرت على البقاء في العقار دون وجه حق؛ ما اضطر الجمعية لرفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بإخلائها المكان".
وقد صدر صك شرعي بإخلائها العيـن وتسليمها للجمعية بتاريخ ١٤٤٢/ ١٢/ ٢٤هـ، وتم إخطارها به؛ فاعترضت على الحكم أمام محكمة الاسـتئناف، وصدر التأييد لحكم الإخلاء؛ وصار قطعيًّا، ولم تقم بتنفيذ حكم الإخلاء؛ ما اضطر الجمعية لتقديم طلب تنفيذ للحكم، وبعد استيفاء الإجراءات النظامية وإشعارها بموعد التنفيذ من قِبل محكمة التنفيذ قامت السلطة النظامية بتنفيذ الحكم الشرعي".
وأكدت الجمعية في ختام بيانها أنها ملتزمة بإسكانها وفق ما عُرض عليها سابقًا قبل فترة.