حدّثت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي" نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، وفي الوقت ذاته، أكّدت تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "A- / A-2".
وتعكس هذه التوقعات الإيجابية تحسُّن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد-19)، إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية.
كما توقّعت الوكالة مواصلة المملكة، على المدى المتوسط، سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيداً عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعاً لأكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.
كما شملت جهود إصلاح الجانب الاجتماعي "سعودة" القوى العاملة، ورفع نسبة مشاركة المرأة؛ وزيادة مؤشر حصتها في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، فضلاً عن تعهد المملكة بالوصول إلى صفر صافي الانبعاثات بحلول عام 2060م، والسعي لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.
وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، كما توقّعت انخفاض الإنفاق بنسبة 6 % في ميزانية المملكة لعام 2022 مقارنة بميزانية عام 2021م، مع ارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20 %، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط بنسبة 14 % على الأقل.
وجاء تعديل وكالة "إس آند بي" للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيداً على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تمّ اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقاً لمستهدفات رؤيتها 2030م، التي انعكست بشكلٍ إيجابي على السياسة المالية.