لا يزال عدد من الموظفين "حراس الأمن" بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان، يتكبدون معاناة كبيرة جراء تأخر صرف الرواتب؛ موضحين أنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، وتم تبليغهم من قِبَل موظف في الشركة المتعاقدة، بأنها لن تُصرف إلا بعد العيد، وهو ما وصفوه بالشيء المؤسف والمجحف في حقهم.
وبيّن المتضررون في شكوى تَلَقّتها "سبق"، أن الأمر زاد عن حده؛ مطالبين الجهة المعنية -ممثلة في الموارد البشرية- بالتدخل العاجل باعتبار أن اليوم الخميس هو آخر يوم دوام لوضع حد لتجاوزات المتعهد؛ خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الرواتب؛ بل إن الأمر يتكرر، وهذا الشهر جاء تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، ولم يتبقَّ شيء قبل إجازة الجهات الرسمية بما فيها البنوك.
ولفت حراس الأمن إلى أن المتطلبات تزداد خلال هذه الفترة، وتأخر الرواتب حتى الآن خطَف فرحة العيد من أبنائهم، ووضعهم في مأزق مالي كبير، خاصة وأن رواتب شهر رمضان لم تودع في حساباتهم إلا منتصف شوال؛ بينما راتب شهر شوال لم يحصلوا عليه إلا في منتصف الشهر الذي تلاه وهكذا.
وكانت "سبق" قد نشرت الشهر الماضي، تقريرًا تناول تأخر صرف رواتب حراس الأمن بمستشفى العارضة العام؛ حيث تدخلت وقتها "الموارد البشرية" ليتم صرفه بعد ذلك؛ إلا أن الأمر تكرر هذا الشهر أيضًا؛ مما جعل العديد من الموظفين يتضجرون ويناشدون بالتدخل لتزامنه مع العيد.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حذّرت في وقت سابق من تأخير صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص؛ مشيرة إلى أنه في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر؛ فإن المنشأة تتعرض لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات؛ ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل؛ أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.
ويهدف نظام حماية الأجور، إلى رصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات لعمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة. ويستهدف البرنامج الفئةَ العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي.