كشفت أرقام حديثة أن عدد العقارات المرهونة، التي وثّقتها كتابات العدل في السعودية وصل إلى نحو 30.6 ألف عقار، منذ بداية العام الهجري الجاري، أي خلال 225 يوماً، وكشفت البيانات عن استحواذ العقارات السكنية على نحو 75 % من هذا العدد.
وتصدّرت كتابات العدل في منطقة الرياض عمليات العقارات المرهونة بـ 51.3 % من الإجمالي، بـ15751 عقاراً، تليها منطقة مكة المكرّمة 4533 عقاراً، ثم الشرقية بـ3406 عقارات، فيما سجّلت منطقة القصيم 1558 عقاراً ومنطقة المدينة المنوّرة 1491 عقاراً، وبعد ذلك جاءت منطقة تبوك بـ522 عقاراً، ثم جازان 497 عقاراً، وتلتها حائل 492 عقاراً، والجوف 378 عقاراً.
وبلغت العقارات المرهونة في نجران 283 عقاراً منذ بداية العام الهجري الجاري، تلتها منطقة الباحة بـ 276 عقاراً، ثم الحدود الشمالية 230 عقاراً، وفق ما نشرته اليوم "الاقتصادية".
وكانت وزارة العدل قد كشفت أمس الأول، عن الشروع في تطبيق نظام التكاليف القضائية، موضحة أن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدّد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.
وأشارت إلى أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزّز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وسيعزّز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.
وأفادت "العدل" بأن نظام التكاليف القضائية، لا يسري على: "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، وكذلك الدعاوى والطلبات، التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر".
وذكرت الوزارة أن التكاليف لا تفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، وكذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، إضافة إلى ما نص النظام عليه بألا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات، التي يختص بها ديوان المظالم.
وألمحت "العدل"، إلى أن المكلّف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.
وأوضحت أن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز، ستظهر أمامهم رسالة تفيد بشمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها.