منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – مقاليد الحكم والمنجزات في مجال حقوق الإنسان تتوالى، منها ما كان حلمًا ينتظر تحقيقه فأصبح واقعًا، يعيشه كل من يفترش أرض بلادنا، ويتنفس هواءها. وقد شملت هذه المنجزات تدابير تشريعية، وإجرائية، وبرامج وسياسات، ترمي كلها إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، والانتقال من حيز الوفاء بالالتزامات والتعهدات إلى حيز "أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان".
وقبل استعراض أبرز هذه المنجزات لا بد من الإشارة إلى أن نجاح وريادة عمليات الإصلاح في مجال حقوق الإنسان واستمرارها تتطلب مواكبتها بتغييرات إصلاحية هيكلية، تطول جميع المكونات النظامية والمؤسسية للسلطات الثلاث؛ إذ لا تجد اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية إلا وتنص على ذلك بصياغات مختلفة. وهذا ما تم منذ الأيام الأُوَل لتولي خادم الحرمين الشريفين الحكم؛ إذ تم إحداث تغييرات هيكلية، كان لها بالغ الأثر في تعزيز متانة الإطار النظامي والمؤسسي لحقوق الإنسان في السعودية، وتفعيل تدابير التنفيذ. ولعل أبرز تلك التغييرات ذات التأثير المباشر على حالة حقوق الإنسان في السعودية: إنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية، ومجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، وإلغاء اثني عشر جهازًا بين مجلس، ولجنة، وهيئة، لتوحيد التوجهات، وترتيب المسائل المتعلقة بالشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية، ولرفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفاديًا للازدواج.. وكذلك المنهجية التي اتُّبعت في التعيينات، ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية؛ إذ تم التركيز على الكفاءات المتخصصة، والتعامل مع تردي أداء الأجهزة أو تقصير المسؤولين على نحو فوري وحازم.
وقد تباينت منجزات حقوق الإنسان الأخرى بين تدابير دائمة تتصل بالإطار النظامي والمؤسسي وتفعيله على أرض الواقع، وتدابير مرحلية، تدخل في حيز التدابير المؤقتة أو الرفاهية الاقتصادي. وسيجد الملاحظ أن مبدأ المساواة ومبدأ التمييز الإيجابي حاضران في تلك التدابير. وفيما يأتي استعراض موجز لأبرز تلك المنجزات:
- إجراء الدورة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية بنجاح في ظل مراقبة مؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت فيها المرأة لأول مرة.
- زيادة معاش الضمان الشهري.
- شمول الطلاب ذوي الإعاقات الصحية والجسمية بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص ورفع مقدارها.
- ضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين.
- صرف مليارَيْ ريال دعمًا للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
- دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمائتي مليون ريال.
- دعم الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها بمقدار عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
- دعم جميع الأندية الأدبية المسجلة رسميًّا بمبلغ عشرة ملايين ريال لكل نادٍ.
- دعم الأندية الرياضية بمختلف درجاتها بأربعمائة وستة وستين مليون ريال.
- اعتماد مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه.
- تعزيز الحقوق الاقتصادية من خلال إصدار نظام الشركات الجديد.
- صدور اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
- صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يعزز مشاركة المجتمع المدني والعمل التطوعي.
- تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية مهيَّأة لتقديم الحلول الفاعلة في التمويل العقاري.
- صدور نظام رسوم الأراضي بموجب المرسوم الملكي م/ 4 وتاريخ 12/ 2/ 1437هـ، وهذا يصب في تعزيز الحق في السكن.
- تعديل نظام العمل بما يعزز حقوق العمال، وحقوق المرأة العاملة.
- إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
- تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، ويمكِّنها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها (فصلها من السلطة التنفيذية وربطها مباشرة بالملك بوصفه ملكًا).
- بدء العمل على برنامج التحوُّل الوطني الذي يعزز بشكل مباشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.