قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق": إن المملكة كانت ولا تزال الداعم الرئيس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن الشقيق؛ حيث تعتبر اليمن من أعلى الدول تلقيًا للمساعدات من المملكة، فقد وصلت إلى ما قيمته 19,458,449,976 دولارًا، إضافة إلى إقامة المشاريع التنموية المختلفة.
وأضاف: "تأتي مساعدات المملكة لليمن في إطار النسيج العربي والأخوة وحسن الجوار"، مشيرًا إلى أن الدعم العاجل بتقديم 2 مليار دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعمًا للبنك المركزي اليمني، وتقديم 1 مليار دولار من المملكة؛ منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في ارتفاع صرف الريال اليمني إلى 500 ريال للدولار، بعد أن كان مستقرًّا وثابتًا عند 600 ريال للدولار منذ أعوام.
وأوضح "الجبيري" أن سوق الصرف قد تأثر فعليًّا وفق هذا الدعم، إضافة إلى استقرار المشهد السياسي والاقتصادي مع إعلان الرئيس اليمني نقل صلاحياته كاملة لمجلس رئاسي، متوقعًا أن يواصل الريال اليمني استقراره كنتيجة لهذه التطورات.
وتابع: "الاقتصاد اليمني تعرض لضغوط شديدة نتيجة لانتهاكات "الحوثي"؛ وهو ما شكل صعوبة في أداء مكونات الاقتصاد الكلي وتوقف العملية الإنتاجية، ومن هذا المنطلق استمرت المملكة بدعمها للأشقاء في اليمن في كل اتجاه"، متمنيًا لليمن مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ونوه إلى أنه وفقًا للبيانات، فقد بلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي يوم "7 أبريل 2022": دولار أمريكي: شراء 678 ريالًا يمنيًّا، بيع 754 ريالًا، ومقابل الريال السعودي: شراء 180 ريالًا يمنيًّا، بيع 200 ريال يمني، فيما كان قبل يومين في 5 أبريل 2022: دولار أمريكي: شراء 1145 ريالًا يمنيًّا، بيع 1160 ريالًا يمنيًّا، ومقابل الريال السعودي: شراء 300 ريال يمني، بيع 305 ريال يمني.