أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات تطوير التعليم أن بيئة الاستثمار أصبحت جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والحكومي والقطاع غير الربحي للاستثمار في تطوير التعليم، وتشتمل على حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي من شأنها أن تزيل كافة العقبات التي تقف حائلاً نحو تنمية هذه الشراكة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل في عملية تطوير المنظومة التعليمية.
ودعا المتحدثون في جلسة "دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة" المنعقدة اليوم الاربعاء على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية في هذا المجال، لافتين إلى أن سوق النقل التعليمي على سبيل المثال يخدم مليون و200 ألف طالب وطالبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
فيما قدم خبراء دوليون مشاركون في المؤتمر خلال "حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية نماذج دولية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في المباني الحكومية.
وأكد مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير"، الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، اليوم أن الدور الرئيس المنوط بـ"تطوير" تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم والمساندة لشركات تطوير التعليم، ومنها شركة تطوير القابضة وشركة تطوير الخدمات التعليمية وشركة تطوير للمباني وشركة للنقل التعليمي لقيادة مستقبل الاقتصاد المعرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المنظومة التعليمية بهدف إثرائها وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأكد خلال كلمته في جلسة "دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة" المنعقدة على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير” البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، من الميزانية العامة للدولة.
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور سعود بن خضير، أن هناك العديد من الشركات التي نستهدف تأسيسها في المرحلة المستقبلة منها شركة الاستثمار العقاري وشركة التغذية المدرسية وشركة الخدمات التشغيلية المدرسية، وشركة للتشغيل والصيانة وشركة الاستثمار البشري وشركة الخدمات الصحية وشركة التربية الخاصة وشركة الأمن والسلامة.
وأوضح أن هناك حزمة مطورة من الحوافز الاسثتمارية سيتم طرحها للحد من بناء المدارس الحكومية الجديدة من خلال طرح أراضي وعقارات حكومية للاستثمار أمام القطاع الخاص لتشجيع التدفقات الاستثمارية .
من جهته، تطرق الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، إلى الخدمات التي تقدمها شركة تطوير للخدمات التعليمية، وتفتح آفاق للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم، ومنها الحلول والأدوات المتكاملة لنموذج تطوير المدارس، والحلول الشاملة للأنشطة الطلابية والمجتمع، ومنظومة تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية، والحلول المتكاملة لإدارة البرامج والمشروعات التربوية والتعليمية والتنظيمية، والحلول الشاملة لتنظيم فعاليات التواصل التربوي، ومشروع المراكز العلمية، والحلول المتكاملة للتطوير المهني في المؤسسات التربوية، ومنظومة الحلول المتكاملة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، ومنظومة الحلول المتكاملة في التربية الخاصة.
من جانبه بين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي، الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي، أن الشركة لا تمتلك الحافلات أو تقوم بتوظيف العمالة، بل تسند هذه العملية برمتها إلى متعهدين من القطاع الخاص، فيما تشرف الشركة على ضمان تقديم خدمات ذات جودة وسلامة عالية، بحيث أصبح لديها 11 متعهداً يقدمون خدماتهم في 33 منطقة بحجم استثمارات بلغ تسعة مليارات ريال ونصف المليار.
فيما قدم خبراء دوليون مشاركون في المؤتمر خلال "حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية نماذج دولية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في المباني الحكومية، حيث عرض الرئيس التنفيذي لشركة إيكوم الشرق الأوسط حامد بن محمود زغوة، النموذج الأمريكي الذي تم تطبيقه منذ 20 عاما في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المباني التعليمية، لافتاً إلى أن هذا النظام لا يتوقف فقط على إنشاء المباني التعليمية، بل يشمل جميع دورة حياة المبنى التعليمي، من تخطيط وتصميم هندسي وتمويل وتأثيث وحتى إدارة المباني التعليمي بعد تنفيذه.
وحول النموذج البريطاني في تقديم حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية تحدث روبن بترس الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تعاون البلديات المحلية في المملكة المتحدة مع القطاع الخاص عبر نظام التمويل المبتكر نتح عنه بناء 120 مدرسة جديدة.
بدوره، طالب شادي مجاعص شريك شركة ماكينزي للاستشارات، أي مستثمر ينوي الدخول شراكة مع القطاع الحكومي عبر عقد بضرورة توفر عناصر أهمها فهم اعتبارات الشريك واقتصاديات التعليم، إن كان مشروعه مع التعليم الاهلي أو التعليم الحكومي ممثل بوزارة التعليم.
من جهته، أشار مدير عام التعليم الأهلي محمد بن عيد العتيبي إلى أن الوزارة تشرف على 4287 مدرسة أهلية، منها 1940 مدرسة دولية، و33 جامعة وكلية أهلية، مبيناً أن مجموع عدد الطلاب في جميع مراحل التعليم الاهلي يبلغ 1153983 طالب حسب احصائية 1437/1438 هـ.
وأوضح أن عدد الطلاب في التعليم الأهلي يشكل 15.5، وتستهدف الوزارة إلى رفع هذا العدد إلى 25%، لافتاً إلى أن نمو السوق في قطاع التعليم الاهلي ارتفع من 12.5% في عام 1435 إلى 15.5% في عام 1437هـ، مؤكداً أن هذه الأرقام تثبت وجود فرص للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص للتوسع اكثر في التعليم الاهلي لبناء مدارس وحضانات خاصة بالطفولة المبكرة والمعاهد ومراكز اللغة ومراكز الاشراف والتدريب، والتي تدعمها الوزارة عبر المنح العقارية والقروض الميسرة.