توقع الخبير والكاتب الاقتصادي "فضل بن سعد البوعينين" أن يُحدث تطبيق ضريبة القيمة المُضافة والمتوقع في بداية عام 2018 تغييرًا بشكل جوهري في حجم الاستهلاك ونوعيته، مشيرًا إلى ان تطبيقها لن يلبث أن يكون شاملًا مستقبلًا وسيتسبب في رفع السلع الاستهلاكية وكل السلع والخدمات التي قد تدخل في نطاقها مستقبلًا.
وعرّف "البوعينين" ضريبة القيمة المُضافة بقوله: "هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك معظم السلع والخدمات، ويتحملها في الغالب المستهلك النهائي، وتقوم الشركات بدور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة".
وأضاف: تدخل أيضًا في مدخلات الإنتاج وبالتالي يمكن أن تكون موجودة في مدخلات إنتاج سلعة ما ومضافة أيضًا على قيمتها النهائية، غير أن المصنع يحتسب تلك الضريبة حين التسعير ويحملها المستهلك.
وعن سبب إقرار دُوَل المجلس للضريبة قال: أعتقد أن دول الخليج لجأت لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة من أجل إيجاد دخل إضافي لموازنات دول الخليج لتعويضها انخفاض أسعار النفط من جهة ولتنويع مصادر الدخل الحكومي من جهة أخرى.
وأردف: إضافة إلى ذلك لا يمكن إغفال أهمية كبح جماح الاستهلاك الذي يؤثر أيضا في مدفوعات دول الخليج بالعملات الأجنبية بسبب استيرادها كل ما تحتاجه من الخارج، لافتًا إلى أن: تضخم فاتورة الواردات سيحدث أزمة في الحساب الجاري عند انخفاض الدخل.
وأوضح أن غالبية التصريحات الرسمية تشير إلى أن ضريبة القيمة المُضافة ستطبق على السلع الاستهلاكية دون المساس بالمنتجات الغذائية الأساسية، مضيفًا: ما أعتقده أن البدء في تطبيق الضريبة لن يلبث أن يكون شاملًا في المستقبل؛ وإن حيّد في مرحلة تطبيقه الأولى.
وزاد: قطعًا ستتسب ضريبة القيمة المُضافة في رفع السلع الاستهلاكية وكل السلع والخدمات التي قد تدخل في نطاقها مستقبلًا، وإن كنت أعتقد أن نسبة الارتفاع ستزيد عن نسبة الضريبة في المرحلة الأولى لأسباب مرتبطة بطبيعة السوق المحلية.
وتابع الاقتصادي "البوعينين": من المتوقع أن تؤثر الضريبة على حجم الاستهلاك، وبالتالي الطلب على السلع، وهذا سينعكس سلبًا على القطاع التجاري، وبخاصة التجزئة، مستدركًا: إلا أن التعامل مع الضريبة وفق منظور تسويقي قد يستدعي تحمل التاجر جزءًا منها خصمًا من هامش الربح للمحافظة على حجم المبيعات.
وعن تأثير إقرار الضريبة على نمط وثقافة الاستهلاكية لدى الناس قال: من المتوقع أن تؤثر الضريبة على نمط الاستهلاك وثقافة المستهلكين، خاصة مع تزامن تطبيقها مع انخفاض الأجور، وأعتقد أن حجم الاستهلاك ونوعيته سيتغير بشكل جوهري خلال الأعوام القادمة.