أكد الخبير في قطاع البحث والتطوير والابتكار، الدكتور رامي نيازي، أن أهم المُمكِّنات لنجاح السعودية في تحقيق تطلعاتها لقطاع البحث والابتكار هو ثقة ودعم القيادة لهذا القطاع، عادًّا إطلاق سمو ولي العهد التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين يومًا تاريخيًّا.
وأضاف في تصريح بأن التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار ستعمل على إعادة الحوكمة لهذا القطاع للتأكد من وجود مسؤوليات واضحة، يساندها وجود العنصر البشري، والدعم المالي، وتفعيل المنظومة للعمل بشكل كامل؛ بهدف إطلاق الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى قيمة ملموسة في المجتمع.
وبيَّن الدكتور نيازي أن الأولويات الأربعة (صحة الإنسان، وفرة المواد الأساسية والاستدامة البيئية، الريادة في قطاع الطاقة والتحول لاقتصاديات المستقبل) اختيرت بناء على احتياجات وتحديات وطنية، وبناء على مواطن القوة. موضحًا: "السعودية لن تكون متفرجًا في المستقبل، بل صانعة للمستقبل؛ إذ ستكون هذه الأولويات والتطلعات بمنزلة بوصلة وهدف، يسعى إليه كل اللاعبين في منظومة البحث والتطوير والابتكار".
وكان سمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في السعودية للعقدين المقبلين، التي تستند إلى أربع أولويات رئيسة، تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، بما يعزز من تنافسية السعودية عالميًّا وريادتها، ويتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة؛ إذ ستصبح السعودية من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040؛ ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.
وبموجب التطلعات والأولويات ستعمل السعودية على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع أكبر مراكز البحث والشركات العالمية، والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، اللذين يعدَّان شريكَين أساسيَّين لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع.